أقرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بالصعوبات التي ما زال برنامج “مدن بدون صفيح” يواجهها، مشيرة إلى أن 70 في المائة من السكن الصفيحي في المغرب، يتمركز في مدن بعينها.
وقالت الوزيرة اليوم أمام مجلس المستشارين، إنه خلال سنة 2004، تم وضع هدف إسكان 270 ألف أسرة في أفق 2014، ولحد الساعة لم يتم الإعلان سوى على 59 مدينة بدون صفيح، وعادت الظاهرة إلى بعض المدن، وكان من الصعب تحقيق الأهداف في 2010 نظرا لهذه الظاهرة والدينامية المرتبطة بنسبة التمدن والهجرة.
المشروع حسب المنصوري، يعرف مجموعة من الإكراهات منها الانتشار المستمر للسكن الصفيحي، والذي قالت الوزيرة إنه “يتوالد”، وصعوبة الإحصاء النهائي للمستفيدين، كما أن الظاهرة تتزايد إذا لم يكن هناك ترحيل، مع استمرار تسجيل النقص في العقار خصوصا في المدن الكبرى.
وحسب الوزيرة المنصوري، فإنه تمت تعبئة 29 ألف هكتار من العقار العمومي لحل الإشكال، إلا أن البرنامج لم يحقق نتائجه، بسبب ضعف القدرة الشرائية للسكن، حيث أنه في بعض المناطق المستفيدون لا يملكون الإمكانيات، مع ضعف الالتقائية بين الشركاء.
وترى الوزيرة أنه بات من الضروري وضع رؤية جديدة لتحقيق أهداف البرنامج، لتسريع إنجاز المشاريع وتسريع عملية الترحيل التي تمر تحت مسؤولية السلطات، والمواكبة الاجتماعية للمستفيدين، بعدما تم تسجيل تأخر في الاستفادة بسبب ظروف الجائحة التي مرت منها البلاد.
أما بالنسبة للأسر غير المتعاقد بشأنها، فتقول الوزيرة، إنه تم الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة لضبط الإحصاء واستعمال طائرات “الدرون” للمراقبة الشهرية لعدد المنازل الصفيحية، كما تم خلق سجل وطني موحد يحصر المستفيدين، حيث أن “فئة صغيرة كانت تستغل الفرصة للاستفادة في أكثر من منطقة، وتم الانطلاق في التسجيل لمنع هذه الممارسة”.
وتسعى الحكومة، حسب الوزيرة المنصوري، إلى إعادة إسكان المستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح في عين المكان، أو في محيطه قدر الإمكان، مع توجه نحو حل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام، في مجال إنجاز الشقق الخاصة بالمستفيدين، لتسريع البرنامج، خصوصا أن 150 ألف أسرة لم تستفد وملف 60 ألف أسرة فقط في طور المعالجة.
