وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، سؤالا كتابيا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشأن وضعية العمال المغاربة حاملي رخص الشغل بمليلية.

وساءلت البرلمانية الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من أجل حلول مرضية تخفف من معاناة العمال المغاربة بمدينة مليلية المحتلة، جراء مواجهتهم بسلسلة من الشروط التعجيزية التي فرضتها عليهم السلطات الإسبانية، لمنعهم من الدخول إلى هذا الثغر المحتل للعمل.

وأفادت، أنه تم فرض تأشيرة خاصة على العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، بمن فيهم الذين يملكون تصاريح سارية، ويتوفرون على أقدمية عمل ومستحقات وملفات طبية هناك، وهو ما يقتضي، بحسبها، معالجته بصيغ أخرى تسمح لهم بالدخول لاستئناف عملهم أو للترافع على حقوقهم أمام السلطات الإسبانية المختصة.

ويستعد عمال مغاربة حاملو رخص الشغل القانونية بمليلية المحتلة للتوجه إلى القضاء الدولي، من أجل المطالبة بتعويض مادي أقله 100 مليون يورو لفائدتهم؛ جراء، ما أسموه “أضرارا مادية ومعنوية لحقتهم”، والمكتب النقابي لهؤلاء العمال والمنضوي، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، دعا المنظمات الحقوقية للتعاون في هذا الأمر.

ويعتبر العمال، أن “عملية فتح المعابر لم تراع مصالحهم كفئة لديها حقوق بالمدينة، رغم تقديمهم لكل المعطيات للجهات المسؤولة، ومراسلتهم لكل هاته الجهات استباقيا ومنذ بداية الإغلاق الذي فرضته الجائحة مثل البرلمان، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية…”.

ويطالبون الجهات المسؤولة بإيجاد حل” للملف والعمل على إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرمهم من الالتحاق بعملهم، أو الولوج للمدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقهم المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات الأخرى”.