أرجع الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلاوي، انخفاض المتابعات القضائية في حق أشخاص ارتكبوا أفعالا مخالفة لقانون التعمير والتجزئات العقارية المسجلة لدى النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى ما فرضته كورونا من تدابير احترازية.
المتحدث ذاته، الذي كان يلقي كلمة نيابة عن رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خلال ندوة وطنية حول « المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي »، تم تنظيمها اليوم الأربعاء، تابع حديثه مؤكدا على أن ما تم بذله من مجهودات لتنزيل القانون المتعلق بزجر مخالفات التعمير والبناء، حقق نتائج إيجابية، حيث انخفضت المتابعات القضائية المسجلة لدى النيابات العامة سنة 2020 إلى 22305 متابعات، مقارنة بما تم تسجيله سنة 2019 التي بلغ فيها عدد المتابعات القضائية 33118، ومقارنة أيضا بما تم تسجيله سنة 2018 التي بلغ فيها عدد المتابعات 40395 متابعة.
ومن أجل بلوغ الأهداف المنشودة لمكافحة جرائم التعمير والبناء وبغية تجويد عمل النيابة العامة وتوحيد طرق عملها، أفاد المتحدث نفسه بأن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى إصدار عدة دوريات في هذا الشأن، منها الدورية الصادرة سنة 2020 والمتعلقة بضرورة دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها لتفادي أي عيوب شكلية أو صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع بإحالتها على المحكمة بالإضافة إلى الإسراع بالبت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة.
كما نصت المذكرة ذاتها على العمل على مؤازرة السلطات الإدارية من طرف عناصر الشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين، فضلا عن التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، والطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود، والسهر على تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المختصة قانونا رفقة ما يفيد نهائية الحكم.