جدل متواصل بشأن تخصيص 572 مليون لاقتناء سيارات للمجلس الإقليمي لكلميم.. وترقب لقرار السلطات

16 يونيو 2022 - 23:59

أصبحت الأنظار تتجه إلى والي ولاية جهة كلميم وادنون، وترقب تدخله لإنهاء جدل ما بات يعرف بعزم المجلس الإقليمي لكلميم شراء سيارات جديدة، بالرغم من توفره على سيارات أخرى في حالة جيدة.

وقالت مصادر، إن تخصيص ما يقارب نصف الفائض المالي لسنة 2021 والمقدر بحوالي 572 مليون سنتيم، لتجديد أسطول المجلس الإقليمي، يخالف توجيهات دورية وزير الداخلية المتعلقة بترشيد رؤساء المجالس للنفقات تماشياً مع ما تعيشه الجماعات من أزمة اقتصادية وندرة في الموارد جراء تداعيات أزمة كورونا وارتفاع الأسعار.

وتوقع مراقبون رفض الوالي الناجم أبهاي التأشير على الإجراء المصادق عليه من طرف الأغلبية في دورة يونيو الجاري، ورفضه التأشير على عملية تخصيص جزء مهم من مبلغ 280 مليون سنتيم لشراء سيارات مصلحة وسيارة للنقل المدرسي وسيارة لنقل الأموات.

وأثارت النقطة المذكورة الكثير من الجدل نظراً لعدم التفصيل في طبيعتها وسعر كل واحدة منها، والاكتفاء بالمصادقة عليها بالإجماع خلال دورة يونيو الجاري.

وفي السياق نفسه، بدت للسطح مخاوف من تحول الإجراء الذي سيثقل كاهل ميزانية المجلس الإقليمي لكلميم بمصاريف إضافية لتجديد الأسطول ومصاريف الوقود إلى محاولة الرئيس جبر خواطر الأعضاء عبر توفير سيارات خاصة بهم على نفقة المجلس.

واعتبرت مصادر عليمة الإجراء المتخذ من طرف أغلبية المجلس الإقليمي لكلميم مخالفا لأحكام المادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113، والتي أوكل في نطاقها المشرع لأعضاء المجلس خارج أعضاء المكتب مهاما تداولية صرفة، دون الامتداد التدبيري منها، وهي المهام التي تظل ضمن اختصاصات الرئيس ونوابه في سياق الموكول لهم من إنابة، وعن طريق التفويض الصادر لهم للتدبير.

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي