جمعيات حقوقية ومدنية بأسفي تطالب بفتح تحقيق حول احتجاز عشرات الكلاب الضالة بمستودعات عشوائية

15 يونيو 2022 - 23:15

أثار احتجاز عشرات الكلاب الضالة وتكديسها بمحاجز عشوائية بأسفي استياء المواطنين وجمعيات مشتغلة بحقوق الإنسان والحيوان.

وتبادل رواد “فايسبوك” شريط فيديو، مرفوق بصور توثق لعشرات الكلاب المحتجزة، بعضها قد نفق، والباقي يئن وينبح من الألم، ويأكل بعضه بعضا من شدة الجوع والعطش.
ونددت جمعية “ارحم للرفق بالحيوان وحماية البيئة” بالأمر. ووضعت شكاية لدى وكيل الملك قصد فتح تحقيق في الموضوع. واعتبرت ما حدث “مقاربة همجية فاشلة” .
ومن جهته أدان الناشط الحقوقي “عبد الرحيم حنامة” باسم الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في اتصال مع “اليوم 24″،”تجميع الكلاب الضالة داخل مستودعات في ظروف مزرية وغير لائقة، وتكديسها وحرمانها من الأكل والشرب”. وطالب بـ”الكشف عن مصير العشرات التي تم التخلص منها، وفتح تحقيق في الموضوع”. كما استنكر ما أسماه “سكوت السلطات المحلية والمنتخبة عن الأمر” .
وجاء في صفحة الجمعية الحقوقية بـ”فايسسبوك”، أن هذه الكلاب تم تنقيلها عبر ثلاثة محاجز بجنوب أسفي. وأن” المحجز الأول عبارة عن مستودع عشوائي قرب ثانوية الهداية الإسلامية بحي عقبة بن نافع، والذي كانت تقايض فيه الكلاب الضالة بمبلغ 20 درهما لأجل الحجز الجماعي لها”. ثم نقلت إلى محجز ثان بمنطقة (جرف اليهودي) ضواحي أسفي. وبعد الضجة التي صاحبت هذا الاحتجاز، أعيد تنقيلها للمرة الثالثة إلى مستودع يوجد بالقرب من وحدات تصبير السمك”. ولاحظت الجمعية أن عدد هذه الكلاب كان يتقلص بين محجز وآخر.
وكانت ساكنة أسفي قد طالبت بالحماية من خطورة استفحال انتشار الكلاب الضالة بأسفي خوفا من تعرضها للمواطنين بالعض، وما يترتب عنه من الإصابة بمرض داء الكلب.

 في حين حملت جمعية “ارحم للرفق بالحيوان” مسؤولية انتشار الكلاب لرئيس المجلس البلدي باعتباره المسؤول الأول عن معالجة الظاهرة طبقا للمادة 100 من الفصل 114.13″. وطالبته بتفعيل اتفاقية إطار تم توقيعها سنة 2019 بين وزارة الداخلية، وزارة الصحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية، وهيئة الأطباء البياطرة بالمغرب، تدعو إلى جمع الكلاب والقطط وتعقيمها وتلقيحها وتمييزها بحلقات خاصة وإعادتها للعيش بأماكنها الأولى.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.