نقل حزب التقدم والاشتراكية، الجدل المثار حول مدونة الأسرة بين من يعتبرها نصا قانونيا مدنيا وبين من يعتبرها نصا دينيا إلى البرلمان، عبر فريقه بمجلس النواب من خلال تنظيمه اليوم الأربعاء يوما دراسيا بعنوان أقرب إلى الشعار: « إصلاح مدونة الأسرة… الآن ولا بد ».
رشيدة الطاهري، عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، أعربت عن تخوفها من أن يتم تجميد هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بموجب مشروع مرسوم تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة في مجلسها الأخير، يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمُساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي نصت عليها المراجعة الدستورية لسنة 2011، طالبت المتحدثة ذاتها، بمراجعة إطارها القانوني لكي تصبح هيئة دستورية تقدم الخبرة للمؤسسات المعنية، عوض إطارها القانوني الحالي الذي يجعل منها هيئة تمثيلية فقط.
استندت المتحدثة نفسها، في دعم كلامها حول إعادة النظر في ماهية الأسرة، على النتائج التي خلصت إليها بعض الدراسات الحديثة، ومنها ما كشف عن وجود أصناف أخرى من الأسر دون الأسرة المتكونة من زوجين وأبناء، إذ توجد أسر متكونة من إخوة وأخوات، وأسر تتكون من الوالدين والأبناء والأجداد.
من أجل مقاربة هذا الموضوع، تقترح الطاهري، اعتماد كلمة le ménage، كمفهوم للأسرة على الطريقة الفرنسية، والتي تعني البيت الذي يوجد فيه أفراد يعيشون تحت سقف واحد، موضحة بأن هذا المقترح يقتضيه التطور الذي عرفه المجتمع المغربي.
المندوبية السامية للتخطيط، مطالبة حسب المتحدثة ذاتها، بـ »إعداد دراسة حديثة تعكس عدد الأسر المغربية بمختلف أصنافها ».