تتوالى دعوات الفرق النيابية بمجلس النواب بشأن إحداث مخزون للمواد الغذائية الأساسية في سياق دولي مضطرب؛ فبعد فريق الحركة الشعبية، تقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، وذلك لاستمرار تداعيات الجائحة، وتداعيات التحولات الجيوسياسية الجارية.
يهدف هذا القانون إلى وضع منظومة وطنية لتوفير وتدبير وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية خاصة في فترات الأزمات والطوارئ من خلال إحداث سجل ومنصة نظام كميات غذائية بصفة دائمة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير منظومة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية.
ويؤكد الفريق على أن « جائحة كوفيد 19 كشفت الحاجة الماسة لتأمين مخزون استراتيجي من المواد الأساسية الطاقية والغذائية وغيرها ».
ويلفت الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الانتباه، في مذكرة التقديم إلى تسارع العديد من الدول إلى إحداث تعديلات تشريعية ومؤسساتية، تمس الترسانة المنظمة للاقتصاد، وكذا المؤطرة للقطاعات الاستراتيجية، ومنها ما يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، لاسيما مع استمرار تداعيات الجائحة، وتداعيات التحولات الجيوسياسية التي سبقتها، أو الجارية، خاصة الصراعات العسكرية، والعقوبات الاقتصادية، التي تعرفها مناطق متفرقة من العالم.
ويشير المصدر نفسه إلى أنه تمت صياغة هذا المقترح، بالنظر إلى حاجة المنظومة القانونية والمؤسساتية ببلادنا إلى التطوير في هذا المجال.
ويهدف هذا المقترح إلى وضع منظومة وطنية لتوفير وتدبير وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى إحداث « وكالة وطنية لتدبير منظومة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية »، يحدد مجلس الإدارة الهيكلة الداخلية للوكالة، والتي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض.
ويضم المجلس علاوة على ذلك، ممثلا عن وزارة الداخلية، وممثلا عن وزارة المالية، وممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات أخرى.
ويسعى مقترح قانون إلى تحديد المتدخلين في منظومة تدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية؛ فضلا عن تحديد شروط وظروف التخزين.
ويقصد بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، بحسب هذا المقترح جميع السلع الغذائية المحددة أسماؤها وكمياتها المطلوب تخزينها وفقاً لأحكام هذا القانون بنص تنظيمي.
ويشار إلى أن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.
