مازالت الزيادات المرتفعة وغير المسبوقة التي يعرفها قطاع المحروقات، تثير ردود غضب مهنيي النقل.
الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة للمهنيين جراء ارتفاع أسعار المحروقات، والذي تم فيه إلى غاية الآن صرف حوالي 1,4 مليار درهم، اعتبره المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، « منحة هزيلة ».
هذا الدعم، لم يستفد منه حسب النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، « جل المهنيين الذين أفلس العديد منهم ».
لتفادي هذه المرحلة الدقيقة بتعبير النقابة ذاتها، طالبت بتفعيل « الكازوال المهني لتفادي الأسوء »، وتخفيض ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة وإلغاء جزئي لها في هذه المرحلة الدقيقة.
كما طالبت النقابة نفسها « ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالتنزيل السليم للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تحدد مجموعة من الإجراءات المرتبطة بتنظيم وضبط شروط الاستغلال المهني لسيارات الأجرة.
من هذه الإجراءات، إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من قبل المهنيين، ووضع شروط ومعايير للتسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال، وكذا ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني.
هذه الدورة، اعتبرتها النقابة المذكورة، هي « المدخل لتشكيل أرضية لقانون ينظم المهنة ويساهم في صياغته المهنيون ».
