علم « اليوم 24″، أن موظفي قطاع السكنى وسياسة المدينة تفاجؤوا نهاية الأسبوع بإرسال ملفات التعويضات للوحدات الإدارية من أجل توقيعها بدون إجراء الإصلاحات التي سبق أن التزمت بها الإدارة.
يرفض الموظفون توقيع هذه التعويضات، حسب مصادر مطلعة من الوزارة، وقد يدخلون في أشكال احتجاجية تصعيدية ضد ما وصفوه بـــ »التماطل في إصلاح منظومة التعويضات الجزافية التي يستفيد منها عدد قليل من المسؤولين بالوزارة في حين يتم منح الباقين الفتات ».
اللجنة المكلفة بإصلاح نظام التعويضات الجزافية، التي تم تشكيلها على خلفية احتجاجات وسط موظفي الوزارة لإعمال المساواة بين جَميع موظفي القطاع.
رجحت ذات المصادر ، أسباب عدم إصلاح هذه المنظومة إلى الضغط الذي تمارسه نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال والنقابة المستقلة للقطاع المعروفة بـــ”سماتشو”، لأن أي إصلاح سيقطع عن أعضاء هاتين النقابتين « تعويضات جزافية سخية » يستفيدون منها منذ سنوات.
الكاتبة العامة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ماجدة الودغيري، أفادت تعليقا على هذه المستجدات في تصريح للموقع،  بأن مصالح الوزارة لم تتوصل بأي رفض إلى حدود الآن.
وكانت ذات المسؤولة، كشفت في تصريح سابق لموقع (اليوم 24) عن انتهاء اللجنة المذكورة من أشغالها وبأنه سيتم تجاوز الوضع الحالي الموروث عن الوضع السابق.
كما أوضحت بأنه سيتم إخضاع الاستفادة من التعويضات لموافقة المدراء، بحيث سيتم اشتراط موافقة مدراء مديريات الوزارة قبل استفادة رؤساء الأقسام والمصالح وباقي الموظفين من التعويضات الجزافية.
يذكر أن مبلغ التعويضات الجزافية بلغ لدى بعض الموظفين إلى عشرين ألف درهم شهريا ، حسب مصادر مطلعة التي أفادت بأن القيمة المالية الاجمالية السنوية للتعويضات الجزافية تصل إلى حوالي 32 مليون درهم سنويا، فيما سبق أن أفادت الكاتبة العامة للوزارة بأن التعويضات « لا تتجاوز نصف هذا المبلغ ».
يستفيد حاليا بالوزارة عدد كبير من المسؤولين والموظفين بنسب متفاوتة، منهم 18مسؤولا يتلقى تعويضات جزافية بموجب قرارات وزارية، بينما يستفيد الباقي بمزاجية رؤسائهم.
التعويضات الجزافية، كانت وراء إعفاء وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري مدير الموارد البشرية الذي عينته سلفها الوزيرة الحركية، على إثر توصل المنصوري بعريضة خلال فبراير الفائت تحمل توقيع أزيد من 189 موظفا “يشتكون من فساد واختلالات في ملف التعويضات”.
كما حمل موظفو الوزارة الشارة الحمراء، احتجاجا على عدم التفاعل الإيجابي مع مطالبهم بمراجعة نظام التعويضات الجزافية.