دافع وزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، اليوم الثلاثاء، عن قرار الحكومة تخفيض سنوات الدراسة في جامعات الطب وتقليصها إلى ست سنوات، مؤكدا على أن هذا القرار له علاقة بإنجاح مشروع تعميم التغطية الصحية، مبشرا بقرب مضاعفة أعداد الطلبة المقبولين في كليات الطب في السنوات المقبلة.
وقال الميراوي أمام مجلس المستشارين، عن تقليص سنوات الدراسة في كليات الطب، إنه قرار استند إلى دراسة ويدخل في إطار ورش تعميم التغطية الصحية، من أجل رفع نسبة التأطير الصحي وفق المعايير المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة.
القرار يهدف حسب الوزير إلى الرفع من عدد الخريجين، وتدارست الحكومة مراجعة مدة التكوين من سبع سنوات إلى ست كما هو معمول به في عدد من دول العالم مثل إيطاليا وأمريكا وكندا.
وأكد الوزير أن شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة، أجرت سلسلة اجتماعات لمراجعة الضوابط البيداغوجية بما يضمن الحرص على جودة التكوينات، بعد تخفيض سنوات الدراسة.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عزم الحكومة رفع أعداد مقاعد الولوج لكليات الطب والصيدلة، وقال إنها سترتفع السنة المقبلة بنسبة 20 في المائة، فيما ستتضاعف سنة 2026.
وكانت مذكرة حديثة صدرت عن وزير التعليم العالي فبراير الماضي، في شأن تقليص مدة سنوات الدراسة في كليات الطب إلى 6 سنوات بدلاً من 7 سنوات الحالية، أثارت ردود فعل مختلفة لدى الجامعات ونقابات التعليم وهيئات الأطباء.
فبينما يعتقد البعض أن هذا التخفيض سيزيد من عدد الأطباء في الميدان العملي، يعتقد آخرون أن الإجراء “غير مفيد”، لأن العديد من المتخرجين في مجال الطب يفضلون الهجرة خارج البلاد.
