الوزير قال ان تقديرات المكتب الدولي للشغل تضع المغرب في مرتبة متأخرة٫ من حيث سلامة العمال، حيث يعتبر المغرب الأول في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وذلك بمعدل 47.8 من أصل 100000 عامل وهو ما يتجاوز المعدل في المنطقة مرتين ونصف.
الوزير قال بأن صحة العاملين هي شيء أساسي من أجل تطوير الشركات المغربية٫ وعبرها الاقتصاد المغربي، لكن الوزير قال بأنه من دون رجال ونساء لهم خبرة ومؤهلين بشكل جيد ومن دون سياسة وطنية واضحة في هذا المجال فلن نتمكن من الوصول إلى تأمين سلامة عمالنا.
وعن الظرفية الحالية التي تعيشها العديد من المقاولات المغربية بسبب الأزمة الاقتصادية ، حيث أن تقليص الموارد البشرية سيؤدي إلى حوادث وإلى حالات مرضية أو وفيات مرتبطة بالعمل، وهو ما سيؤثر على ميزانية المقولات لذلك يجب وضع مبادرات من أجل وضع سياسة واضحة لحماية العمال في المؤسسات.
الوزير قال بأنه يجب "أن نجعل من سنة 2014 سنة لإعادة إصلاح الصحة في العمل ومن العمل مع جميع المتدخلين في هذا المجال ويجب أن نجعل من حماية العمال قضية وطنية لأن هذا حق أساسي بالنسبة للجميع العمال ويجب العمل على حمايته".
