يرتقب أن تعود الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير” بالمحمدية، إلى الاحتجاج مجددا، وذلك يوم السبت 2 يوليوز المقبل، أمام مقر عمالة المحمدية.
وأفادت الجبهة أن الدعوة للوقفة الاحتجاجية تأتي بعد نجاح الشكل الاحتجاجي الذي نظمته هذا الأسبوع، من أجل تأكيد المطالبة بالحد من غلاء أسعار المحروقات، وإنقاذ شركة “سامير” من الإغلاق النهائي وكذا ضياع حقوق المغرب والمغاربة المرتبطة بها.
وأدانت الجبهة ما أسمته “التعامل السلبي للحكومة مع ارتفاع الأسعار، وأساسا أسعار المحروقات، في ظل الإغلاق المستمر لمعمل تكرير البترول بالمحمدية”.
ودعت إلى الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة “سامير” للمساهمة في تخفيف أسعار المحروقات وتعزيز الأمن الطاقي، والاقتصاد في فاتورة الطاقة بالعملة الصعبة.
وتطالب الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، بهدف تخفيض تكلفة المواد البترولية، في المقابل ينفق المغرب سنويا ما يفوق سبعة مليارات درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام.
وفي وقت سابق رفضت الحكومة، مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الأول يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، والثاني يتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” التي هي في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
