هذه تفاصيل مرسوم جديد لتوزيع المال العمومي على الأحزاب

26 يونيو 2022 - 21:30

يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، الخميس المقبل، على مشروع مرسوم يحدد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، والذي يهم تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

ونوقشت بعض مضامين هذا المرسوم في اجتماع للمجلس الحكومي الخميس الفائت، غير أنه تم تأجيل المصادقة عليه بسبب خلاف بعض الاحزاب بشأن بعض بنوذه، لاسيما تلك المتعلقة بدعم الدراسات.

وينص مشروع المرسوم السالف الذكر، على أن المبالغ الإجمالية للدعم، توزع لفائدة الأحزاب السياسية المستوفية للشروط المقررة، والتي توجد في وضعية قانونية سليمة في تاريخ صرف الدعم.

وحسب المرسوم يوزع الدعم على حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية المذكورة تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، بينما تخصص حصة تبلغ 20 في المائة من المبالغ الإجمالية لتصرف في شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، وحصة تبلغ 30 في المائة من المبالغ الإجمالية تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية.

وفيما يتعلق بتوزيع مبلغ الدعم السنوي الإضافي، ينص مشروع المرسوم على اعتماد نفس الكيفيات المقررة حاليا في شأن توزيع مبلغ الدعم السنوي المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية.

وشدد على ضرورة تخصيص الدعم السنوي الإضافي حصريا لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، التي تنجز لفائدة الأحزاب السياسية المعنية في مجالات التفكير والتحليل وكذا الابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.

ويصرف الدعم السنوي الإضافي للأحزاب السياسية المعنية بطلب منها، ويخصص حصريا لتغطية المصاريف المتربة على المهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.

ويضع مشروع المرسوم ضوابط وقواعد واضحة وموضوعية لضمان صرف الدعم للغايات التي منح من أجلها، كما يلزم الأحزاب السياسية المستفيدة أن تراعي، في صرف المبالغ التي تلقتها برسم الدعم السنوي الإضافي، أوجه الصرف المحددة بموجب المقتضيات القانونية التنظيمية المقررة في هذا الشأن.

وينص المصدر نفسه، على رفع ملف إلى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها، بهدف تمكين المجلس من التحقق من صرف مبالغ الدعم للغايات التي منح من أجلها، من الأجل الاستفادة من نفس الدعم برسم السنة المالية الموالية.

هذا المشروع يأتي بعد ثلاث سنوات ونصف بعد دعوة الملك إلى تخصيص جزء من الدعم العمومي الموجه إلى الأحزاب، لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

وكان الملك، أكد أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، (أكتوبر 2018)، أن المؤسسة الملكية حريصة على مواكبة الهيئات السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.