خلفيات المواجهة داخل حزب الاستقلال حول شرعية مؤتمر "فتيات الانبعاث"

27 يونيو 2022 - 13:30

عَاش حزب الاستقلال نهاية الأسبوع شكلا جديدا من أشكال الصراعات التنظيمية على مستوى الهيئات الموازية بين المحسوبين على نزار بركة الأمين العام للحزب، والمحسوبين على حمدي ولد الرشيد.

رئيسة المجلس الوطني لمنظمة الانبعاث، لمياء العماري، المَحْسوبة على تيار حمدي ولد الرشيد، تمكنت قبل أيام من تعبئة 418 منخرطة بالمنظمة بصفتهن عضوات بالمجلس الوطني للمنظمة للتوقيع على دعوة إلى عَقد مؤتمر اسْتثنائي.

لكن رئيسة المنظمة، إنصاف الشراط المستهدفة بهذه « الحركة التصحيحة » أعلنت أن عدد عضوات المجلس الوطني لمنظمتها لايتجاوز 196، قبل أن تلجأ إلى القضاء الإداري الاستعجالي الذي أسقط شرعية الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لذات المنظمة النسائية الاستقلالية.

القضاء اعتبر الدعوة غير صادرة عن « ذي صفة »، ليعمد الداعمون لرئيسة المجلس الوطني، إلى تغيير توقيت المؤتمر من يوم السبت إلى يوم الأحد، ليتدخل من جديد القضاء الاستعجالي لإيقاف عقد مؤتمر فتيات الانبعاث الذي كان مقررا أن يحتضنه المركز العام للحزب.

إدارة المركز العام لحزب الاستقلال،الموجود بباب الأحد بالرباط، أعلنت عدم الترخيص بتنظيم أي نشاط رسمي خلال يوم أمس الأحد.

يقتصر دور رئيسة المجلس الوطني للمنظمة، حسب القانون الأساسي في ترؤس أشغال دورات المجلس الوطني، فما هي خلفيات توجيه دعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي ؟

لمياء العماري، تحفظت في اتصال هاتفي بموقع « اليوم24″، على التعليق على ما جرى، مشيرة إلى أن النزاع معروض حاليا على القضاء، وستدلي بوجهة نظرها في الوقت المناسب.

رئيسة منظمة فتيات الانبعاث، إنصاف الشراط، أرجعت في بيان سابق، ما جرى إلى محاولة تصفية « حسابات سياسية والرغبة في إسكات المخالفين عن قول كلمة الحق وعن ممارسة حرية التعبير في كل القضايا التي تهم الحزب »، في إشارة إلى رفضها « مخرجات الهرهورة » التي يقف وراءها موالون لحمدي ولد الرشيد.

الشراط، حسب مصادر استقلالية كانت محسوبة على ولد الرشيد، منذ 2017، سنة انتخابها رئيسة للمنظمة، غير أنها « انقلبت » عليه، بعد التحاقها بديوان أحد الوزراء « الاستقلاليين ».

وتتوقع مصادر من داخل حزب الاستقلال، أن ما جرى نهاية الأسبوع لن يتوقف مع منظمة فتيات الانبعاث بل سيطال باقي المنظمات الموازية التي سيحاول تيار ولد الرشيد تنحية قيادتها الموالية لتيار نزار بركة قبل المؤتمر و »التي أعلنت رفضها لتعديلات على النظام الأساسي للحزب »، لأنها تهدد إلى « التحكم القبلي في مخرجات العملية الانتخابية ».

فيما يرى الموالون لحميدي ولد الرشيد أن التعديلات تروم تعزيز الديمقراطية الداخلية، والحكامة الحزبية من خلال تقليص « عدد أعضاء المجلس الوطني إلى حوالي النصف من خلال إلغاء عضوية البرلمانيين بالصف، واعتماد الاقتراع باللائحة في انتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية واقتراح منصب نائب الأمين العام ».

وتشير مصادر إلى أن التحركات التنظيمية داخل الحزب تهدف إلى وضع ترتيبات قبل المؤتمر العادي للحزب الذي سينتخب قيادة جديدة.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي