طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني بإخراج « الوكالة الوطنية للدواء » إلى حيز الوجود.
كما أكد في سؤال كتابي موجه إلى الحكومة، على ضرورة تيسير وتشجيع إنتاج واستعمال الأدوية الجنيسة.
البرلماني ذاته، طالب بمراجعة التعريفات المرجعية للأدوية، وضمان عدالتها ومطابقتها للواقع، معتبرا أنه يجب إقرار تعريفــة مرجعيــة تعكــس التكلفــة الحقيقيــة للأدوية.
كما طالب بالكشف عن الإجراءات الحكومية لأجل مواجهة ضعف نسبة التغطية الفعلية لنفقات الأدوية التي تؤدي إلى تغريم المؤَمَّنِين، حيث يضطرون إلى تحمل الحصة الأكبر.
استئناف مسار تخفيض أثمنة الأدوية، كان موضوع السؤال ذاته، سيما الأدوية باهظة الثمن أو الأدوية المستحدثة التي تتميز بسعرها المرتفع مقارنة مع دول أخرى، مع ضبط السوق الوطنية للأدوية التي لا تزال ضعيفة وغير شفافة.
ذكر المصدر نفسه نقلا عن تقارير رسمية بأن معدل استهلاك الدواء لا يتجاوز في المتوسط 450 إلى 500 درهماً لكل فرد سنويا ببلادنا، في حين أن هذا المعدل يبلغ ستة أضعاف هذا الرقم في أوربا مثلا.
كما ذكر بأن الأسر المغربية تتحمل بشكل عام، ما يناهز %50 من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من %63 إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية.
مـن خـلال تحليـل وضعيـة الأدوية المقبـول إرجـاع مصاريفهـا تبين لمجلس المنافسة بأن نسـبة الأدوية المعروضـة فـي السـوق وغيـر القابلـة للاسترداد تناهـز 41 %، وهـو مـا يشـكل عائقـا ماليـا يحـول دون ولـوج المريـض إلـى الـدواء.