ألزم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مؤسسات التعليم المدرسي الخاصة، بإضافة « رقم وتاريخ الترخيص المخول لها إلى جانب إسمها المكتوب على واجهتها.
كما ألزمها الوزير ذاته بموجب مذكرة، بوضع « هذه البيانات باللغتين العربية والأمازيغية على جميع المطبوعات والوثائق الصادرة عنها ».
كما منعت الوثيقة نفسها، مؤسسات التعليم المدرسي الخاصة، من أن تتضمن إعلاناتها الإشهارية أي « معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمات والمتعلمين وأولياء أمورهم ».
كما فرضت المذكرة، « أن تتناسب مضامين الإعلانات الإشهارية مع نوع الترخيص المسلم لها وطبيعة الخدمات المقدمة ».
تأتي هذه المذكرة، حسب ما ورد فيها « تنفيذا لأحْكام القانون الإطار المُتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن أجل نهج الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، خاصة فيما يتعلق بالوضعية القانونية للمؤسسات المذكورة، والأسلاك التعليمية المرخص بها.
وحملت المذكرة، مسؤولية تطبيق ما ورد فيها لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، وذلك من خلال دعوتهم « مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى إيداع نسخ من الإعلانات الإشهارية المتعلقة بها لدى المصالح المختصة بالأكاديمية، أو المديرية الإقليمية، قصد الاطلاع عليها قبل نشرها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ».