حيث قال"نحن بصدد اصلاح كبير في الأيام المقبلة وما طلبوش مني نقولها لأننا في أطوارها النهائية "كما اشار إلى ان الدولة تتحكم وتتدخل في أسعار 15 مادة غذائية بمقتضى قانون يحمل رقم 06/99 ، في الوقت الذي تخضع فيه السلع الاخرى لنظام العرض والطلب ، والتي اوكل المشرع مراقبة اسعارها للمصالح الاقتصادية على صعيد العمالات بحيث تقوم ب"مراقبة الأسعار " وهي تسمية لا تعجب الوفا ويجب تغييرها " بمتابعة الأسعار "،و هذه المواد التي تتحكم فيها الدولة لم تتعرض للزيادة كالسكر و الدقيق ، باستثناء المحروقات التي تخضع حاليا لنظام المقايسة الجزئية.
وتأسف الوفا عن الحالة التي يسير عليها الاقتصاد المغربي وخاصة المديونية التي قال عنها "ماشي معقول كنغرقوا ميزانية الدولة مايمكنش نستمرو" بحيث تم تسجيل54 مليار درهم في سنة 2012 كمديونية وبالتالي " لا يمكن أن نستمر بهذا الشكل لذلك قررنا ان لا نتعدى 35 مليار في سنة 2014 وربما سنصل إلى رقم اقل من هذا في نهاية دسمبر المقبل ".
