لم تقنع المندوبية العامة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بدعم مالي بقيمة 6 ملايين درهم اقترحه مكتب مجلس جهة الرباط، وتمت إحالته على لجنة التنمية الاجتماعية والشؤون الرياضية التي تدارسته وأوصت بالمصادقة عليه في إطار اجتماعها المندرج ضمن أشغال التحضير لدورة يوليوز الجاري.
الدعم المالي الذي تمت مدارسته، وبحسب مصادر مطلعة “لم تقبله المندوبية العامة للسجون التي نجحت في انتزاع 29 مليون إضافية من ميزانية مجلس الجهة، لينتقل الدعم المالي  من 6 مليون درهم إلى 35 مليون درهم.

الدعم المالي الذي يؤطره مشروع اتفاقية شراكة بين المندوبية ومجلس وولاية الجهة، من المرتقب المصادقة عليها يوم غد الإثنين ضمن النقط التي يتضمنها جدول أعمال الدورة العادية لشهر يوليوز.

حسب الاتفاقية، سيتم تخصيص 35 مليون درهم، لتهيئة المرافق الصحية وتأهيل البنية التحتية بسجون الجهة،  وسيتم تحويلها إلى حساب المندوبية على ثلاث أشطر، 12 مليون درهم برسم سنة 2023، و12 مليون درهم برسم سنة 2024 و11 مليون درهم برسم سنة 2025.

وحسب ذات الوثيقة فقد تم إسناد مهمة رئاسة لجنة تتبع تنفيذ الاتفاقية إلى والي الجهة التي ستجتمع كل ستة أشهر ويتم إعداد تقرير من قبل الكتابة العامة للشؤون الجهوية.

تروم الاتفاقية تنفيذ مشاريع تتعلق بتأهيل أزيد من 11 مؤسسة سجنية موجودة بتراب الجهة تتكون من سجون محلية تقع بالقنيطرة وسوق الأربعاء الغرب والخميسات وسلا وتيفلت والرماني والعرجات.

كما تشمل أيضا ثلاث سجون فلاحية بسيدي قاسم والرماني بالإضافة إلى سجن مركزي والمستودع الشمالي (حبس العواد) بالقنيطرة ومركز الإصلاح والتهذيب سلا، بالإضافة إلى مؤسسة سجنية في طور الإنجاز بتامسنا التابعة لجماعة سيدي يحيى زعير.

يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعول على مجالس الجهات للمساهمة في تمويل مشاريعها لإدماج فئة السجناء، فقد حصلت المندوبية على دعم من مجلس جهة سوس بقيمة 20 مليون درهم، ومن مجلس جهة الداخلة بقيمة 15 مليون درهم، ومن مجلس جهة كلميم  بقيمة 10 ملايين درهم.
تؤطر هذا الدعم الجهوي اتفاقيات شراكة تروم تجويد القطاع السجني وتحسين ظروف الساكنة السجنية بالسجون التابعة للنفوذ الترابي لكل جهة.