وعلمت « اليوم24»، أن بحث وزارة الداخلية، أظهر أن عددا من شركات الحراسة لا تحترم القانون الصادر سنة 2012، والذي ينص على ضرورة الفصل بين مهمة الحراسة والمهام الأخرى للشركة، مثل النظافة كما ينص أيضا على أن شركات الحراسة يجب أن تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، للقيام بنشاط الحراسة ونقل الأموال.
وحسب محمد حلمي، رئيس الجمعية المهنية للحراسة الخاصة التي تضم العديد من شركات الحراسة الخاصة، فإن وزارة الداخلية أجرت تحريات، حول العديد من الشركات ومنحت العديد من التراخيص، لشركات الحراسة الخاصة، لكنه لاحظ أن «العديد من الشركات لازالت تعمل بدون ترخيص وتخالف قانون شركات الحراسة الخاصة.
وعلمت « اليوم24» أن مصالح الداخلية، تتأكد من عدة معطيات، حول العاملين في مجال الحراسة، منها، عدم توفرهم على سوابق عدلية، وأن يكون لهم مستوى دراسي في حدود القسم الرابع ابتدائي، وأن يخضعوا لتدريب، كما تتأكد من توفر الشركات على الآليات الأساسية لعمل الحراسة. ومن جهة أخرى كشف حلمي، أن عددا من إدارات الدولة، لا تتشدد في تطبيق القانون بخصوص شركات الحراسة، بحيث تلجأ إلى إبرام صفقات مع شركات بالنظر فقط، للعروض التفضيلية التي تقدمها، ودون النظر إلى مدى احترامها للقانون، والتزامها بأداء الحد الأدنى للأجور، والتصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي.
وكشف حلمي، أن بعض إدارات الدولة، تتسبب في عدة مشاكل لشركات الحراسة بسبب عدم الالتزام بأداء ما بذمتها من مستحقات، لصالح هذه الشركات، وأبرز مثال هنا، هو وزارة التربية الوطنية التي لم تؤد لشركات الحراسة ما بذمتها، منذ حوالي سنة، وقال حليمي، إن مبالغ كبيرة مستحقة على وزارة التربية، مما يؤثر على عمل هذه الشركات التي تضطر إلى عدم أداء واجبات العمال في الوقت المحدد، وتؤخر أداء الأجور، مما يؤدي إلى إضرابات للعاملين. علما أن وزارة التربية الوطنية أصبحت تستعين بخدمات شركات الحراسة لتأمين الابتدائيات والثانويات، في مختلف مدن المملكة، حيث تعاقدت مع الكثير من الشركات.
