رجال أعمال روس: المغرب رفض استخدام موانئه لنقل بضائع لروسيا

08 يوليو 2022 - 14:30

أفاد موقع “موسكو تايمز” الإخباري الروسي، أن المغرب رفض السماح لروسيا باستخدام موانئه لتكون محطات لنقل البضائع إلى روسيا لتجاوز العقوبات التي فرضتها عليها الدول الغربية، لتعويض نقاط العبور من الموانئ الأوروبية التي أُغلقت في وجه روسيا كإجراء الهدف منه معاقبة موسكو على شنها لحرب ضد أوكرانيا.

وأشار الموقع نقلا عما قالت مصادر تنتمي لقطاع اللوجيستيك الروسي، إلى أن “رجال الأعمال الروس ناقشوا مع مسؤولين مغاربة إحداث محطات للشحن بكل من ميناء الدار البيضاء وميناء طنجة، لتكون بمثابة نقاط لعبور الصادرات والواردات بين روسيا والبلدان التي لازالت تتعامل معها تجاريا، خاصة بلدان العالم الثالث”

وقال الموقع “موسكو تايمز”، أنه راسل وزارة النقل الروسية ونظيرتها المغربية من أجل التعليق على هذه المعطيات، إلا أنه لم يتلقى أي جواب من طرف الوزارتين معا، مشيرا إلى أن ما نشره هو مبني على تصريحات من مصادر لوجيستيكية روسية فقط.

المغرب، التزم على مدى أشهر بسياسة النأي بالنفس والحياد حيال التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، غير أنه اختار شهر أبريل الماضي الانحياز للمعسكر الأمريكي الغربي ضد روسيا، بالمشاركة في مؤتمر دولي خصص للدعم العسكري لأوكرانيا.

وظهر عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بالمؤتمر الدولي الذي حمل اسم “المجموعة التشاورية من أجل الدفاع عن أوكرانيا”، الذي نظمته وزارة الدفاع الأمريكية بقاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، والذي حضره ممثلون عن 40 بلدا.

لم تصدر تصريحات رسمية من المغرب عن مشاركته في هذا المؤتمر أو تغير موقفه تجاه التدخل الروسي في أوكرانيا، في الوقت الذي كانت مواقفه التي عبرت عنها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مبنية على التعبير عن الانشغال بتطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ورفض استعمال القوة بين الجيران لحل الخلافات، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي والحفاظ على الوحدة الترابية لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتأييد الحوار.

كما غاب المغرب، عن جلستين للجمعية العامة للأمم المتحدة اللتين جرى فيهما التصويت بالأغلبية على إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا، كما غاب عن جلسة ثالثة خصصت لإدانة روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي