واصل حزب العدالة والتنمية عبر المكتب الوطني لشبيبته هجومه على حكومة عزيز أخنوش، معتبرا أن عملها موسوم بالارتباك والعجز عن مواجهة الأزمة، وعدم الوفاء بتعهداتها فيما يخص تنزيل الدولة الاجتماعية، معتبرا أن هذه الحكومة تزكي تضارب المصالح والارتهان لسطوة اللوبيات، وذلك من شأنه تهديد الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وقال المكتب في بلاغ عقب اجتماعه الأخير، إن “حالة التيه والتخبط والارتباك والعجز الذي يطبع عمل الحكومة ومجموع مكاتب الجماعات الترابية المتفرعة عن تشكيلتها نتيجة طبيعية للظروف غير الطبيعية التي أنتجتها”، معتبرا أن هذه الحكومة “جاءت نتيجة رد فعل وليس رغبة في المساهمة في تنمية وتطوير الوطن، حيث سيطر هاجس وإرادة تنحية حزب العدالة والتنمية من تسيير الحكومة والجماعات على تدبير العملية الانتخابية، فأفرز حكومة وجماعات فاقدة لثقة المجتمع، منزوعة الإرادة في الإصلاح والتنمية، وعاجزة عن الوفاء بأي من الوعود الكبيرة والكثيرة التي غلفت بها حملتها”.
ودعا المكتب الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل من أجل اتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، معتبرا “أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، وتزكية تضارب المصالح داخل الحكومة، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة”.
وحذر المكتب من أن هذه المعطيات “من شأنها إن استمرت وتفاقمت -لا قدر الله- أن تؤثر على عدد من مؤشرات الاستقرار السياسي والاجتماعي بالمغرب، كما ينبه المكتب الوطني أعضاء الحكومة إلى ضرورة ضبط تصريحاتهم والابتعاد عن استفزاز المواطنين في ظل غلاء متصاعد ووضع اجتماعي محتقن من قبيل التصريحات المتعلقة بارتفاع أثمان الأضاحي هذه السنة”.
كما دعا الحكومة إلى الإسراع بإرجاع القوانين التي سحبتها من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، محذرا من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب.
من جهة أخرى، وفيما يخص القضية الفلسطينية أكد المكتب رفضه “التطبيع مع الاحتلال الغاصب وتبرير جرائمه ضد الشعب المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين، ورفض الصمت عن جرائمه ضد المقدسات في القدس الشريف وفاء واحتراما وصونا للموقف الأخلاقي للمملكة المغربية الشريفة، وصورتها وموقعها والتزاماتها ومواقفها المبدئية التاريخية والحالية من القضية الفلسطينة العادلة”.
ونبه المكتب لـ”السماح باختراق واستباحة الكيان الصهيوني المحتل للمجتمع المغربي والقطاعات الوطنية الحيوية والاستراتيجية، مقابل بيع الوهم للمغاربة”، حسب قوله.
كما سجل المكتب “وجود محاولات للاستثمار الإعلامي في انتزاع الشعب المغربي من جذوره وامتداداته الطبيعية والأصيلة، من خلال تضخيم بعض الوقائع هنا وهناك سعيا لبث الفرقة وبعث مشاعر العداء بين الشعب المغربي والشعب الجزائري الشقيق الذي يحب المغاربة ويحبونه، بالتزامن مع الاشتغال على قلب الحقائق وبيع الوهم من أجل تليين مواقف المغاربة المعادية للكيان الصهيوني المحتل وتطبيعهم معه، مستغلين في ذلك السلوك العدائي للنظام الجزائري الجاثم على قلب الشعب الشقيق المعاكس لإرادته وأولوياته ومصالحه.
