يعود ملف الأساتذة والأطر التربوية والإدارية المقصية من الأثرين المالي والإداري للدرجة الممتازة إلى واجهة الاحتجاجات من جديد، بعدما أعلن التنسيق النقابي الخماسي تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم 30 يونيو الجاري، للمطالبة بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وإنصاف المتضررين.

وجاء هذا التصعيد عقب اجتماع عقده التنسيق لتقييم مستجدات الملف، حيث اعتبر أن نتائج الترقية إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2024 كرست ما وصفه بالإقصاء في حق عدد من نساء ورجال التعليم الذين استوفوا الشروط القانونية للاستفادة من الترقية، دون أن يشملهم الأثر المالي والإداري المترتب عنها.

وسجل التنسيق النقابي، في بيان له، ما اعتبره استمرارا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المرتبطة باتفاق 26 أبريل 2011، محذرا من أن استمرار هذا الوضع من شأنه تعميق الاحتقان داخل قطاع التعليم وتقويض الثقة بين مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية.

وطالب التنسيق بالتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق وجبر الضرر لفائدة المتقاعدين والمزاولين والمحرومين من الاستفادة من الأثرين المالي والإداري للدرجة الممتازة، كما دعا إلى مراجعة المادتين 86 و87 من النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن رفع الحيف عن الفئات المتضررة وتحقيق مبدأ الإنصاف.