حماية المال العام تساءل عمدة مراكش حول صرف 860 مليون سنتيم

31 ديسمبر 2013 - 10:04

وما أثاره من جدل حول حصيلة و أثر العمل المدني على مستوى التنمية الاجتماعية و الثقافية و إسهاماته في التربية على المواطنة، حتى دخل فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على الخط،موجها رسالة إلى العمدة المراكشية فاطمة الزهراء المنصوري، حول 688 مليون سنتيم عبارة عن دعــم مالــي الممنوح لـ266 جمعية برسم السنة المالية الجارية.

وتساءلت الهيئة حول المعايير المعتمدة في توزيع الدعم، وهل يتوفر المجلس الجماعي على تقارير مالية شفافة و معززة بالوثائق المثبتة لأوجه صرف الدعم الذي يشكل مالا عاما؟ وهل يتوفر المجلس على مقاربة و تصور واضحين لدعم الجمعيات؟و لماذا تستفيد بعض الجمعيات من دعم جهات متعددة كمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟

  وتساءلت الهيئة أيضا:هل سبق للمجلس أن ناقش أثر هذه الجمعيات الكثيرة عدديا و الضعيفـة نوعيــا على مستوى  مساهمتها في العمل الثقافي و الفني و الرياضي بالمدينـة،”إذ من المفترض أن يكون دعم هذه الجمعيات ماديا يوازيه إنجاز برامـــج و أنشطة تخلــق إشعاعا ثقافيــا و فنيا و رياضيا و اجتماعيا بالمدينة”تقول رسالة الهيئة،التي أضافت بأن التداول داخل اللجنة المكلفـة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية،المنبثقة عن المجلس الجماعي،لم يكن نقاشا هادئا ومسوؤلا،مُذكّرة العمدة بتصريحها خلال دورة أكتوبر الأخيرة،وتحفظها حول ما عرفته جلسات اللجنة،ودعوتها إلى اعتماد معايير موضوعية و منصفة عند تقديم مقترحات دعم الجمعيات،وتساءلت الهيئة:”هل كانت وفية لما قالته و دافعت عنه خلال دورة المجلس أم أن تصريحاتها لا تعدو أن تكون من وحي مثل هذه المناسبات و درءا لأية مسؤولية شخصية مستقبلية ؟”.

ولفتت رسالة الهيئة إلى أنها ستطالب المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة أوجه صرف المال العام الممنوح للجمعيات خلال الولاية الجماعية الحالية،مضيفة بأن العديد من المنتخبين يتولون مهام تسييــر و إدارة بعــض الجمعيات و الأندية التي حصلت على دعم مالي مهم، و هو ما اعتبرته الهيئة” متعارضا و أخلاقيات المرفق العام و مع المبدأ القانوني العام، الذي يحظر على العضو الجماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هــو عضو فيها، و هو المبدأ الذي استلهمه الميثاق الجماعي في فصوله 21 و 22 و 23.

وختمت الهيئة رسالتها بمطالبة رئيســة المجلس الجماعي بتوضيـــح كل الظروف و الملابسات التي أحاطت بعملية توزيع الدعم المالي على الجمعيات، و خاصة ما يتعلق بالمعايير المعتمدة، و أثر هذا الدعم على النشاط الثقافـي و الاجتماعي و الرياضي بالمدينة،” و هل كل الجمعيـــات و الأندية و التعاونيات تستحق الدعم المالي الذي استفادت منه؟ أم أن للأمر علاقة بخلفيـات أخرى لا يدريها إلا الماسكون بزمام الأمور؟”تقول الرسالة،التي دعت العمدة إلى القطع مع العقلية التي تحكمت لسنوات طويلة في رقاب التدبير الجماعي بالمدينة، و المبنية على الزبونيــة و الريع و كسب الأنصار و تكوين مجموعة من المنتفعين، و نسج شبكات اجتماعية تشكل خزانا انتخابيا يتم اللجوء إليها و استنفارها عند كل حاجة، و كل ذلك باستعمال المال العام تحت يافطة” دعم جمعيات المجتمع المدني”.

 

 

 

 

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي