ﺣﻴﺚ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ، ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 300 ﺣﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺭﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ: ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ : ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﺑﺄﺳﻼﻙ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻢ 02/11/100 ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻤﺤﻀﺮ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ٫ ﺣﻴﺖ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻣﺤﻀﺮ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﺗﻔﺎﻕ " ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮ " ﻭﻗﻌﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﻟﺪﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
