مطالب برلمانية بفتح تحقيق في المكالمة الهاتفية بين قضاة حول الرشوة

13 يوليو 2022 - 18:15

طالبت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار، فاطمة التامني، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بـ”التحرك وفتح تحقيق في التسريبات الأخيرة حول مكالمة هاتفية يشتبه أنها بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض وأعضاء بغرفة الجنايات بالدار البيضاء”.

وقالت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير العدل، إن “التسجيل الصوتي، يعد إخلالا سواء من حيث التجرد أو الاستقلال أو تمثل النزاهة والكرامة والوقار، وإساءة لمهنة المحاماة”.

وأوضحت أن “خطورة الأمر تقتضي تدخل وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لفتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي بشأن الوقائع المضمنة به”، وكذا “ترتيب الآثار القانونية على ذلك، من أجل إعادة الاعتبار للعدالة بكافة مكوناتها قضاء ومحاماة، ولتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين بها، وفضح الفساد القضائي دفاعا عن عدالة نزيهة وشفافة”.

وساءلت الوزير عبد اللطيف وهبي، عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها في إطار فتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.

يأتي ذلك في سياق الجدل الذي خلفه تسريب مكالمة صوتية، الذي أعلن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن فتح بحث بشأنها، والتي جرت بين قضاة حول التدخل في ملف معروض على القضاء. المكالمة التي اطلع على مضمونها “اليوم 24″، تمتد لـ29 دقيقة، وحسب  بيان فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب،  فقد جرت بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض،  ومستشار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

والمكالمة توثق لحديث القاضية عن ملف يتعلق بشاب معتقل، حيث قالت للمستشار، إنها تعرف أمه التي تشتغل خادمة عند يهودي مغربي، وقالت إنه مظلوم رفقة شاب آخر، وأنه بحكم أنها تعرف تلك السيدة الخادمة، فقد أخبرتها بأن محاميتها طلبت منها مبلغ مليونين ونصف سنتيم، كرشوة مقابل الإفراج عن ابنها، في إشارة إلى أن المحامية تلعب دور الوساطة مع  القضاة الذين يتولون الملف.

وكانت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أدانت ما ورد في التسجيل الصوتي المسرب، حيث اعتبرت ذلك “مسا خطيرا باستقلالية القضاء وتدخلا سافرا في سرية المداولات، وسب وقذف وإهانة في حق المحامين والمحاميات المغاربة”.

وعلى إثر انتشار هذا التسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح تحقيق حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.

ووجه الوكيل العام للملك تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك، وجاء في بيان الوكيل العام “حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي