فككت السلطات المحلية بإقليم الناضور أكثر من 1300 شبكة للاتجار بالبشر خلال السنوات الخمس الماضية، منها 256 شبكة خلال سنة 2021 و100 شبكة إلى غاية شهر ماي 2022.

ونقلت لجنة الاستطلاع التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث محاولة عبور مئات المهاجرين إلى مليلية المحتلة، عن السلطات المحلية بالناضور ثلاثة أسباب عن صعوبة الحد من الظاهرة بالإقليم.
يتعلق السبب الأول، وفق ما تضمنه تقرير اللجنة المذكورة باتخاذ ظاهرة الهجرة غير النظامية بالإقليم طابعا « جرميا »، على اعتبار ارتباط مجموعة من هؤلاء المهاجرين بشبكات ومافيات الاتجار في البشر.

أما السبب الثاني حسب المصدر ذاته، فيتعلق  بطول السياج الحديدي المحيط بمدينة مليلية، والذي يبلغ 13كلم مما يجعل عملية مراقبته في غاية الصعوبة.
وتم تحديد السبب الثالث حسب الوثيقة نفسها في « التدفق المستمر للمهاجرين على الإقليم خصوصا القادمين عبر الحدود الشرقية للمملكة ».
كما صنفت الوثيقة ذاتها الهجرة غير النظامية بالإقليم، إلى ثلاثة أنماط، تلجأ في النمط الأول فئة من المهاجرين إلى شبكات تهريب البشر عبر البحر، حيث يعمل المهربون على نقلهم بمقابل مادي خلسة عبر البحر على متن قوارب سريعة، وفور اجتيازهم لخط الحدود البحرية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية يربطون الاتصال عبر هواتف مرتبطة بالأقمار الصناعية بمنظمات إسبانية تعمل في مجال الهجرة تقوم بإخبار السلطات الإسبانية لإنقاذهم في عرض البحر.
أما النمط الثاني أو « النمط التقليدي »، فيعمد من خلاله المهاجرون إلى تسلق السياج الحديدي بمجموعات كبيرة، واختيار توقيت متأخر من الليل، وتفادي المواجهة المباشرة مع القوات العمومية مع الحرص على المباغتة والمفاجأة، وتعمد هذه الفئة من المهاجرين إلى التراجع والانسحاب بدل مواجهة القوات العمومية.

أما النمط الثالث، حسب الوثيقة نفسها، فإنه يمثل ظاهرة جديدة وناشئة برزت معالمها منذ مارس من العام الحالي، وتتكون من المهاجرين المتحدرين من السودان خاصة، وتتميز بالرهان على عنصر الكثرة العددية للمرشحين للهجرة، والهجوم على السياج في واضحة النهار وفق تنظيم محكم وبأعداد كبيرة وفي تحد واضح للقوات العمومية، مع التوجه إلى أبواب السياج ومحاولة كسرها دون
تسلقها واستعمال العنف.