أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأنه تم تعيين فريق مكلف بمتابعة أطوار محاكمة المهاجرين، المتهمين باستعمال العنف خلال محاولة اقتحام السياج الفاصل بين الناضور ومليلية المحتلة.
كما شدد المجلس في الخلاصات الأولية للجنة الاستطلاع التابعة له التي قدمها في ندوة صحفية يوم الأربعاء بالرباط، على أهمية تعميق البحث القضائي ليشمل جميع جوانب المواجهات التي وقعت يوم 24 يونيو الفائت، وتناسب استعمال العنف وتقديم نتائج الأبحاث إلى الرأي العام وتحديد سلامة المسؤوليات.
كما شدد المجلس على التقيد بمبدأي الضرورة والتناسب، كيفما كانت الملابسات لحماية السلامة الجسدية.
وحسب الوثيقة ذاتها، فقد أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بأن النيابة العامة تابعت 65 مهاجرا من الموقوفين إثر الأحداث التي عرفها المعبر، تمت إحالة 29 منهم على غرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة بتهم تتعلق بجنايات، فيما أحيل 36 معتقلا على المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بجنح.
كما أفاد الوكيل العام، حسب المصدر نفسه بتمكين المتهمين من المساعدة القضائية، وإجراء التشريح الطبي اللازم على جثث المتوفين لتحديد أسباب الوفاة.