طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالزيادات في معاشات المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 20 في المائة مع ضمان الحد الأدنى في 1500 درهم.
كما حث بيان صادر عن ممثلي النقابة المذكورة في الصندوق، على مراجعة “التعرفة المرجعية للأدوية والعلاجات والرفع من التعويضات عن المصاريف الطبية والتصدي للسوق السوداء ولكل مظاهر الاتجار في صحة وأرواح المواطنين”.
كذلك، دعا البيان وزيرة الاقتصاد والمالية إلى احترام استقلالية مجلس إدارة الصندوق والحرص على الانعقاد المنتظم للأجهزة التقريرية للصندوق وعدم التهرب من النقاشات الجدية والمسؤولة.
الوزيرة المذكورة التي تشغل منصب رئيسة المجلس الإداري للصندوق، دعاها البيان إلى تنفيذ القرارات المتخذة بتاريخ 17 يوليوز 2019 الرامية لتحسين التعويضات عن الملفات الطبية ومراجعة التعرفة المرجعية الوطنية (البدائل والآلات الطبية 100%، الأدوية الجنيسة 90%، النظارات 800 درهم للإطار والزجاج العادي، الأسنان 3000 درهم سنويا، العلاجات الخارجية والاستشفاءات 80%…).
كما طالب البيان، بتنفيذ القرارات المُتخذة بتاريخ 24 دجنبر 2019 الرامية للزيادة في المَعَاشات بنسبة 5% دون أن تقل قيمتها عن 100 درهم وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.
