طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بوقف ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة؛ وذلك بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، فضلا عن تسقيف أسعار المحروقات وكذا إصلاح النظام الضريبي، وإعادة تأميم شركة “سامير” لتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وعبرت النقابة عن قلقها، مما أسمته، “انسحاب الحكومة وتملصها من القيام بمسؤولياتها وبالتزاماتها اتجاه تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالمغرب، والتحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها بلادنا”.
وقالت، إن الحكومة تملصت كذلك من مسؤولياتها اتجاه “المخاطر المحتملة المهددة للسلم الاجتماعي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة التي تفرض ضغوطا كبيرة على القدرة الشرائية وميزانية الأسر الفقيرة والطبقات الوسطى في المجتمع المغربي مقابل استمرار الاغتناء الفاحش لتجار الأزمة”، وفق تعبيرها.
وترى النقابة ذاتها، أن “الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية”، ناجمة عن “السياسة اللاشعبية للحكومة الحالية التي لا تختلف عن سابقاتها”، مشددة على أنها “أججت مشكلة الفقر المدقع”، والذي، بحسبها، “بات يطال فئة واسعة من المجتمع المغربي، مع ارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وتآكل الطبقة الوسطى، وتراجع الاستهلاك”.
وأشارت إلى أن “قانون حرية الأسعار والمنافسة كرس فوضى الأسعار وشجع الاحتكار في ظل غياب الضوابط الفعالة وإجراءات المعالجة المستدامة، من خلال المراقبة وتحديد سقف للأرباح”، هذا الوضع بحسب النقابة، “فتح الأبواب على مصراعيها لتجار الأزمات والاغتناء اللامشروع”.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل بأنه “لا تلوح في الأفق أية بارقة أمل لإصلاحات حقيقية” بسبب، ما أسمته، “الضعف البين الذي يتسم به عدد من وزراء الحكومة الحالية، واتباع إجراءات غير فعالة وارتجالية وغير كافية إلى حد كبير لمعالجة تدهور الأوضاع”.
وعزت سبب ذلك، إلى “التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات والإصلاحات الكبرى، بالإضافة إلى عدم تطبيق الإصلاحات البنيوية، وكذا عدم تقليص الاختلالات في المالية العمومية بسبب الاختلالات الهيكلية في النظام الضريبي، وتراجع النمو الاقتصادي، وتزايد عجز الميزان التجاري وانخفاض قيمة الدرهم وسياسات التقشف القسرية وغير المدروسة”.
