في سابقة في تاريخ القضاء المصري، أحدثت جدلا، طالبت محكمة مصرية مجلس النواب بإصدار تعديل تشريعي يسمح بإذاعة عملية تنفيذ حكم الإعدام على محكوم به على الهواء.

وأرجعت حيثيات المحكمة المصرية مطلبها المذكور، من أجل تحقيق « الردع العام المبتغى ».

وأضافت ذات المحكمة بأنه « لما كان قـد شاع في المجتمع ـ مؤخرا ـ ذبح الضحايا بغير ذنب جهارا نهارا والمهوسون بالميديا يبثون الجـرم على الملأ فيرتاع الآمنون خوفا وهـلعا، وما يلبث المجتمع
أن يفجـع بمثل ذات الجـرم من جديد، فمـن هذا المنطلق، ألـم يأن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودا، مثلا الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودا ».
الأمر الذي معه تُهيب ذات المحكمة بالمشرع، أن يتناول بالتعديل نص المادة ال65 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي المنظمة
لتنفيذ عقوبة الإعدام؛ لتجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جـزء يسير من بدء إجراءات هذا التنفيذ، فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقـق ـ بعـد ـ بإذاعة منطوق الأحكام وحـده ».

حكُم الإعدام المذكور تم إصداره في حق شاب مصري أدين بتهمة « قتل الطالبة المجني عليها نيرة أشرف، عمدًا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها » أمام جامعتها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

يذكر أن التلفزيون المصري أواخر تسعينات القرن العشرين بث تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة مدانين بقتل سيدة وأبنائها في شقتهم بغرض السرقة.