يرتقب، أن تنطلق جلسة أخرى من جلسات استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني سعيد الزايدي، بداية شهر غشت المقبل، بمحكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء.

وجاء قرار تأجيل جلسة محاكمته، بداية الأسبوع الجاري، إثر انضمام محام جديد إلى هيئة دفاع المتهم، فضلا عن ملتمس التأخير تقدم به الدفاع.

ولم يحضر الزايدي، الذي ينتمي إلى حزب الإتحاد الدستوري، والرئيس السابق لجماعة الشراط، جلسة محاكمته، حيث اكتفى بالمتابعة عن بعد.

واستأنف الزايدي الحكم الابتدائي والقاضي بسنة حبسا نافذا و80 مليون سنتيم لفائدة الدولة و50 مليون سنتيم لفائدة المقاول الذي اتهمه بالابتزاز والرشوة.

ويتهمه المقاول بابتزازه ومطالبته بـ40 مليون سنتيم مقابل التوقيع على رخصة تمكنه من الاستثمار فوق تراب الجماعة التابعة لإقليم بنسليمان.