{ ما رأيكم في البيان الصادر عن نادي القضاة يوم أمس السبت؟
< لقد فوجئت بالقرارات التصعيدية التي أعلن عنها نادي القضاة في بيانه ليوم 11 يناير 2014، والمتجسدة في احتجاجات غير مسبوقة، تصل إلى حد المس بالسير العادي للجلسات، بتأخير عقدها عن مواعيدها في أفق الإعلان عن إضراب وطني بحجة عدم وفاء الحكومة الالتزام بتحسين الأوضاع المادية للقضاة. والحقيقة التي لا ريب فيها أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة جعل ضمن شروط هذا الإصلاح الرفع من المستوى المعيشي للقضاة، كما سبق لي مرارا أن أعلنت عن مرسوم وزاري طور الإنجاز، وبالفعل فان صدور هذا المرسوم سيتم بحول الله قريبا، بعد أن تم التوافق عليه بين القطاعات الحكومية المعنية.
{ لماذا تأخر المرسوم عن الصدور خلال السنتين؟
< لقد ربطنا صدور هذا المرسوم بصدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وبعد صدور هذا الميثاق اشتغلنا بشكل مكثف على مشروعي القانونين التنظيميين؛ المتعلق أولهما بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وثانيهما بالنظام الأساسي للقضاة، وفي نفس الوقت اشتغلنا على مشروع المرسوم المذكور، وبعد استكمال المشاورات مع وزارة المالية والتوافق حول صيغته، أصبح صدوره مسألة وقت لا أكثر، بحيث من المقرر أن يرى النور قريبا بحول الله مع العلم أننا حينما التزمنا بإنجاز المرسوم خلال السنتين، فهذا التزام أخلاقي لازلنا عليه، لكن يبقى أجلا تقريبيا. وأذكر أن السادة القضاة أنهم حينما يستدعون المواطنين والمحامين للجلسات يحددونها في التاسعة صباحا، فكم منهم يعلن عن افتتاح الجلسة على التاسعة بالضبط، أن الذي جرى عليه العمل هو الافتتاح عند التاسعة ودقائق قد تصل في الغالب إلى ما يقارب 15 دقيقة من التأخير، ومع ذلك لا أحد اعتبر أن القضاة يخالفون مواعيدهم المحددة، وأحتج عليهم بالطريقة التي يريدون الاحتجاج بها اليوم.
{ هل الوثيقة التي نشرها نادي قضاة المغرب هي بالفعل صادرة عنك؟
< أؤكد أنني سبق أن أعلنت أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أني أعتبر أن تحسين الوضعية المادية للقضاة شرط أساسي للإصلاح، وأن عدم القيام بذلك يجعل أحد شروط الإصلاح الأساسية المحفزة على التحصين وخفض مستوى الضغط الحياتي على القضاة غير قائم، وأن ذلك علامة على الفشل في الإصلاح سأضطر معه للاستقالة، وهو ما أكدته بالفعل للقضاة كتابة حتى يطمئنوا على أن هناك إرادة قوية للتجاوب مع تطلعاتهم في هذا الباب، وينصرفوا لإنجاز مهامهم بدل الدخول في متاهات الاحتجاج التي لا يمكن إلا أن تؤثر على مرفق العدالة وتسيء إلى القضاة أنفسهم، خاصة وأنهم سبق أن أعلنوا عما أسموه احتجاجات غير مسبوقة على عدم تحسين وضعيتهم المادية في الشهور الأولى من تحملنا المسؤولية. ولا أحتاج إلى التأكيد أن المسؤولية تقتضي بالفعل الاستقالة إذا حصل عجز عن إنجاز الوعود وتحقيق الأهداف، وهو الشيء الذي أومن به ولا خيار لدي غيره في مثل هذه الأحوال. وإن غدا لناظره لقريب.
