وكشف المصادر ذاتها أن السلطات المحلية بالإقليم متضايقة من التحركات التي تقوم بها الجمعية في سبيل مساندة الحركات الاحتجاجية التي يعرفها الإقليم من ذلك الاحتجاجات التي قادها سكان قبائل "أيت اعفي" الذين احتجوا على محاولة إقامة مطرح للنفايات على أرضهم الفلاحية.
المصادر ذاتها أكدت أن السلطات مباشرة بعد استقبال المحتجين الذين رفضت إستقبالهم في السابق كشفت لهم بان هناك أطراف يحاولون أن يركبوا على احتجاجاتكم، وهو الأمر الذي لم يستسغه بعض المحتجين، ليردوا على ذلك بالقول بأن مؤازرة الجمعية لهم كانت بطلبهم بعدما أوصدت الأبواب في وجوههم.
وتتهم السلطات بشكل غير مباشر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمسؤوليتها عن بعض الاحتجاجات التي عرفها الإقليم، وهو ما ينفيه مصدر من الجمعية غير أنه أكد بان الجمعية تقف في قلب أي حراك واحتجاج مشروع للساكنة التي تطالب بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
