طالب حقوقيون الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتسريع البت في قضية يتابع فيها الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة والباشا الأسبق للمدينة ومستشار جماعي وموظفون ومقاولون، إضافة إلى هشام المهاجري البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بصفته مقاولا.
فبعد أن قررت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تأجيل البت في ملف المعارض يوم 20 يوليوز الماضي، والمتابع فيه 31 متهما (ضمنهم هشام المهاجري النائب البرلماني، وشخصيات أخرى، من جملتهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفون، ومقاولون بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم.)، دعا المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، (فرع الدار البيضاء الوسط)، إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية.
وأشار بلاغ للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تأخير القضية، التي يتابع فيها المتهمون من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب إليه، تبعا لصك الاتهام إلى غاية جلسة 28 شتنبر المقبل، بسبب الحالة الصحية لهشام المهاجري، النائب البرلماني، والذي يبقى هو الثالث من نوعه بسبب إدلاء هذا الأخير بشواهد طبية.
وأوضح المصدر أن القضية استغرقت 8 سنوات دون إصدار قرار نهائي لحدود الآن، ودون احتساب الزمن الطويل، الذي استغرقته القضية أمام الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي وأمام قاضي التحقيق، في إطار التحقيق الإعدادي طبقا لقانون المسطرة الجنائية.
إلى ذلك، كشف مصدر له علاقة بالملف أن المتهم الرئيسي الذي ليس سوى الرئيس الأسبق للبلدية يتعذر عليه الحضور لعشرات الجلسات بسبب مرضه المزمن. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه لا يمكن التركيز على متهمين بينهم باشا المدينة والمقاولين والمستشار الجماعي والبرلماني المهاجري في غياب المتهم الأول والرئيسي الذي يوجد في وضع صحي صعب، ويحول دون تقدم الملف.
وبخصوص غياب هشام المهاجري عن الحضور للجلسة الأخيرة، أفاد مصدر « اليوم24 » بأن البرلماني عن حزب « البام » لم يغب عن حوالي 65 جلسة سوى مرتين بسبب إصابته بفيروس « كورونا »، وهو ما لم يكن يسمح بالحضور.