نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لخطورة إهمال البنية التحتية المرتبطة بمنظومة إطفاء الحرائق بمدينة مراكش ونواحيها وبقلب مناطقها الصناعية.
وحرصا منها على ضمان أرواح العاملات والعمال والساكنة عموما وحقهم في السلامة الجسدية وصون الممتلكات، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة الجهات المعنية للإسراع بصيانة شبكة الإطفاء العمومية ودورية مراقبتها، وخلق آلية للوقوف على ديمومة اشتغالها.
وطالب حقوقيو الجمعية في بلاغ لهم بتعميم الشبكة بالحي الصناعي حربيل والتجمعات الصناعية على امتداد رقعة وجودها، وتدارك الخصاص الحاصل على هذا المستوى بمجموعة من التجزئات السكنية، داعيا الجهات المختصة إلى مراقبة شروط السلامة بمجموع الوحدات الصناعية ومدى احترام المشغلين لشروط سلامة العاملين داخل الوحدات الصناعية والالتزام بالقوانين المتعلقة بالأمان والسلامة في حالة الحرائق لضمان أمن وسلامة الأجراء.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن قلقها من استمرار الإهمال والتقصير الحاصل على مستوى شبكة البنية التحتية المرتبطة بمنظومة إطفاء الحرائق، مسجلة توالي الحوادث، التي كان آخرها يوم الأربعاء 10 غشت الجاري بالمنطقة الصناعية سيدي غانم الشريان الاقتصادي للمدينة، وأكبر تجمع للقوة العاملة بمراكش.
واضطرت عناصر الوقاية المدنية بعد نشوب حريق داخل المبنى العلوي لوحدة صناعية وخدماتية لجر خراطيم الماء لمسافات طويلة بعيدا عن مكان الحادث، بعد اكتشاف الأمر لحظة وقوع الحريق، وأن مواسير ضخ المياه بالشارع العام غير صالحة للاستعمال، مما يكشف عن غياب دوريات المراقبة المستمرة لها، وأن هاته العملية غير مفعلة، ويحتمل أن تكون أعداد أخرى منها معطلة.
فيما سجلت الجمعية يوم 17 يونيو الماضي اندلاع النار بمعملين بالمنطقة الصناعية حربيل، ووقفت كذلك على غياب تام للبنية التحتية الخاصة بالتزود بالماء لإطفاء الحرائق بشكل كلي بمجموع هاته المنطقة الممتدة على عشرات الهكتارات وتضم مئات الوحدات الصناعية، الأمر الذي لم تسلم منه كذلك الإقامات السكنية بمجموع تراب مدينة مراكش حيث تغيب الوسائل اللازمة للمساعدة في السيطرة على نار في حالة نشوبها.
