قال حليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصيد البحري، إن النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد البحري بأعالي البحار المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كانت تعتزم تنظيم مؤتمرها الأول بعدما حصلت على ترخيص مسبق من السلطات المختصة، غير أنها وبعد الالتحاق بالمركب لعقد أشغال المؤتمر فوجئ الجميع بمنع الجماعة ولوج البحارة للمركب ومنع عقد المؤتمر.
وقال الصديقي، إن الإطار الذي يرأسه كان قد قدم تصريحاً للسلطات العمومية وطلب ترخيصا من السلطة المحلية، حيث تم التحصل على ترخيص قانوني لعقد المؤتمر صبيحة يومه السبت، غير أن الجماعة رفضت ولوج البحارة للمركب، وهو ما أسماه المتحدث بمنع تعسفي يستخلص منه محاولة رئيس الجماعة تصفية حسابات ضيقة مع الاتحاد المغربي للشغل الذي لا ينتمي لأي تيار حزبي وسياسي، بل يشتغل وفق ما تمليه القوانين التنظيمية والدستور والثوابت الوطنية.
واستغرب المتحدث، من إقدام الرئيس على منع عقد المؤتمر بالمركب الثقافي، وهو ما أسماه بمحاولة منه لمنع البحارة من مناقشة ملفاتهم المطلبية المتعلقة أساساً بتحديث الاتفاقيات الجماعية، والتداول في المشاكل التي يعيشها القطاع، وسعيا لمنعهم من تأسيس إطارات نقابية منظمة وقانونية للدفاع عن حقوقهم، مضيفا بأن النقابة التي ينتمي لها، تعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس بسبب التعسف الذي مارسه ضد البحارة، وإعلان محطات نضالية ضده.
