طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإجراء افتحاص وتدقيق مالي في كل المشاريع المنجزة المتضمنة في برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” مخافة من “أن يكون قد حدث تلاعب في معايير الجودة ودفتر التحملات الخاصة بالمشاريع، كما دعت إلى فتح تحقيق حول تعثر برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن كل تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبدير أو سوء تسيير مهما كانت طبيعته ومصدره وأيا كانت الجهة سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في بيان لها على ضرورة تحديد مآل إعادة هيكلة 27 دوارا، وتحديد المسؤوليات عن تخلف وتحول إعادة الهيكلة إلى التأهيل، مع البحث والتقصي القضائي حول أوجه صرف الميزانية المخصصة لذلك، ومقارنتها مع الأشغال المنجزة فعليا، “لأننا نخشى من انعدام شروط الشفافية والنزاهة، كما نحتفظ لأنفسنا بمعرفة مآل محضر الاستماع لفرعنا في الموضوع، ونخشى إقبار الملف خدمة لأجندة الفساد وضعف المسؤولية”، تضيف الجمعية.
وجدد الحقوقيون مطلبهم بمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر البرامج وإخفاقها في تحقيق غاياتها المتعلقة بالارتقاء بالمدينة والمساهمة في تنميتها، مدينين التخلي عن إنجاز البنيات الأساسية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية كالمؤسسات التعليمية والمستوصفات ومستشفيات القرب، وكل ما يتعلق بالثقافة والفن والإبداع ناهيك عن النقل العمومي.
وطالب رفاق غزيز غالي بالتسريع في إنجاز كل المشاريع في آجال معقولة ووقف كل أساليب الارتجالية والعشوائية، التي أصبحت تلحق ضررا جليا بالساكنة، وخاصة الأحياء التي تعرف أشغالا يبدو أنها لن تنتهي، مشددين على ضرورة الحفاظ على التراث الإنساني واحترام المعايير الفنية والتقنية والعلمية والتاريخية في عمليات الترميم، والحرص على جودة الأشغال، والتحقق عبر المراقبة القبلية والبعدية عن مدى تناغم الأشغال والكلفة المالية المرصودة.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن أصدرت تقريرا مفصلا في نونبر 2017 حول تعثر وفشل برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، ضمنته ملاحظاتها حول الكلفة المالية لبعض الإنجازات، وعدم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية، هذا البرنامج الذي خصصت له ميزانية ضخمة في حدود 6,3 مليارات درهم، المشروع الذي انطلق سنة 2014 وكان مقررا له أن ينتهي مع نهاية 2017.
وانتقدت الجمعية “التشوهات” التقنية والفنية، سواء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية أو شروط عمل عمال الأوراش وضمان سلامتهم أثناء القيام بالأعمال المطلوبة منهم، وتأجيلاته المتتالية حتى أصبح “كابوسا للمواطنين ومحط سخرية”، وإعدام مشاريعهم الاقتصادية والخدماتية، مؤكدين أن نظرة بسيطة حول أكوام الأزبال والأثربة المتراكمة على جنبات السور التاريخي ناهيك عن الترميمات المتوقفة بالسور، والتي تعتمد على الخرسانة المسلحة والإسمنت مع استمرار البنايات العشوائية، التي تعلو السور، وعدم تحرير جنباته، واستمرار البناء بمستوى أعلى من السور، تبرز حجم الإشكالات التي رافقت التدبير.
كما قامت الجمعية بإثارة مشروع إعادة هيكلة 27 دوار موزعة بين جماعات حربيل، تسلطانت والسعادة والذي خصص له بدوره مبلغ 770 مليون درهم تقريبا، هذا البرنامج الذي تحول من إعادة الهيكلة إلى التأهيل، مشيرين إلى أن هذا البرنامج الذي كان يروم توفير بنيات تتعلق بالحدود الدنيا للسكن اللائق، تعثر بدوره بشكل فاضح، وأفضى إلى نتائج لا تستجيب لمعايير الحق في السكن، وخاصة على مستوى توفير تجهيزات معالجة المياه العادمة، والتزود بالماء الصالح للشرب والترصيف والاهتمام بالمؤسسات التعليمية، عبر وضع حد للبناء المفكك وغيرها من الإصلاحات التي يتضمنها البرنامج على الورق.
