قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، مساء أمس الاثنين، بإدانة موظف بمجلس جهة بني ملال– خنيفرة، بالحبس النافذ، بتهمة النصب والاحتيال.
وحسب مصادر « اليوم24″ فقد أدانت المحكمة المشتبه فيه بالحبس 4 سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
يذكر أن وكيل الملك بمحكمة بني ملال، كان قد قرر متابعة الموظف المذكور في حالة اعتقال، بعد الاشتباه في تورطه بالنصب واستعمال الاحتيال للإيقاع بشخص والخداع والحصول على منفعة مالية له.
تم توقيف الموظف الجماعي المذكور إثر محاولة امرأة خمسينية وضع حد لحياتها من فوق منزله بعد توجيهها اتهامات له بالنصب عليها، حيث منحته مبلغا ماليا مهما لكي يحصل ابنها المعتقل على البراءة، بعد متابعته بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر.