وافقت وزارة النقل واللوجستيك على تحمل المالية العمومية تكاليف تأخر مقاولات النقل السياحي عن أداء ديونها، وذلك عقب اجتماع مسؤولين بالوزارة مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب.
الفيدرالية المذكورة، عبرت في بلاغ بهذا الخصوص عن « ارتياحها لاستئناف مسار المشاورات والاجتماعات بين الوزارة والمهنيين، وتثمينها للتجاوب الذي أبدته الأخيرة مع المقترحات المقدمة ».
وقالت الفيدرالية إن « الوزارة رحبت بمقترح الفيدرالية الذي يهم تحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية قطاع النقل السياحي لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولته لاحقا بدون فوائد وبأقساط معقولة ».
وتابعت أنه « تم الاتفاق على تطوير المقترح وإعداد تصور تفصيلي عنه بخصوص عدد المستفيدين المنتظر والميزانية اللازمة، في أفق عرضه على الحكومة قبل حسمها في مشروع قانون مالية السنة المقبلة ».
وأشارت الفيدرالية إلى أن « الوزارة وعدت بتشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهنيي نقل غير مرخص لهم بالنقل السياحي، لما لهذا الترامي من مخاطر على سلامة المواطنين وعلى استقرار القطاع. كما التزمت بإعداد إطار قانوني جديد لقطاع النقل السياحي يهدف إلى تسهيل انخراط المهنيين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة، وإضفاء مزيد من النظام على القطاع، وكذا لمحاربة بعض الخروقات القانونية المتفشية فيه ».
ووفق المصدر نفسه، فإن « الوزارة تعهدت بإطلاق بوابة رقمية تمكن مقاولات النقل السياحي من تدبير الخدمات المتعلقة بمصالح النقل، دون الحاجة للانتقال إلى الإدارات »، مضيفا أن « الفيدرالية طالبت بفتح تحقيق في استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات دون التوفر على مركبات، إضافة إلى قيامها بكراء رخص النقل السياحي، في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع ».
وبناء على مخرجات الاجتماع الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة، دعت الفيدرالية المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل إلى « تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد الديون إلى مصالح وزارة النقل وإلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في أقرب وقت ممكن، وإلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في أي تأخير أو تسويف من شأنه عرقلة هذا الورش الذي مازال في مراحله الأولى ».
