حمل المكتب التنفيذي لحركة الطفولة الشعبية، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، المسؤولية الكاملة في إلغاء المرحلة الرابعة المخصصة لليافعين بمخيم خرزوزة، وإقصائهم وحرمانهم من الاستفادة من العرض الوطني للتخييم خلال هذا الصيف.

وأفاد بلاغ حركة الطفولة الشعبية، توصل « اليوم24″ بنسخة منه: “فوجئنا داخل حركة الطفولة الشعبية خلال الأيام الأخيرة باستحالةالحصول على رخص القبول بالنسبة للمرحلة الرابعة المخصصة لليافعين حسب البرنامج المتفق عليه مع الوزارة، وعلمنا أن هناك أربعجمعيات وطنية تربوية تم حرمان أطفالها من التخييم لاسيما اليافعين بالمرحلة الرابعة التي كانت مخصصة لهم”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن المكتب التنفيذي لحركة الطفولة الشعبية، ولتفادي تحمل مسؤولية سلامة وأمن الأطفال في غياب الرخصة التي تمنحهم، الحق في التخييم والاستفادة من مقاعد المطعمة والتأمين، قرر الاحتفاظ بحقه  في المتابعة القانونية للوزارة انطلاقا من الاتفاقية التي جرى توقيعها معها، بالاضافة الى خروج الجمعية إلى الإعلام وفضح هذاالتعامل اللاأخلاقي واللامسؤول الذي يجسد التناقض الصارخ بين ما هو مكتوب في اتفاقية العرض الوطني بين الجامعة والوزارة، وبين ماهو منزل على أرض الواقع.

وسجلت الجمعية في بلاغها، بأسف عميق تعثر عملية مخيمات القرب التي لم تنطلق في وقتها، والتي تم ربطها بالعمل المباشر الذي لانعرف معناه اليوم، وكيف تم إقحامه في العرض الوطني، مما أقصى عدد كبير من الأطفال في الاستفادة من مخيمات القرب وترك التلاعبفي أيدي المديريات.

وندد المكتب التنفيذي للجمعية، بعدم تتبع فعاليات البرنامج الوطني للتخييم لا من طرف الجامعة، ولا من طرف الوزارة الوصية، ما ترك الفوضى والحرية الكاملة في العبث بحقوق الطفولة وحقوق الجمعيات التربوية المنضوية تحت لواء الجامعة واتحاد المنظمات التربوية المغربية، مطالبا الجامعة الوطنية للتخييم بضرورة القيام بمهامها كاملة انطلاقا من القانون المنظم لها، واعتبارا للوظائف التي تأسست من أجلها، وهي تمثيل المنظمات التربوية والترافع من أجل حقوقها وحقوق أطفالها وشبابها.

كما طالب الطفولة الشعبية أيضا، بإعادة النظر بشكل جدي فيما يسمي بنظام المطعمة والذي لا علاقة له بالتربية على المواطنة وحقوق الفرد، والذي يشكل أزمة تغذية داخل المخيم لابتعاده عن قيم الجماعة والتواصل والحوار، مع إعادة النظر في تقليص المرحلة التخييمية من 21 يوما إلى15 يوما، ثم 12 يوما ثم إلى عشرة أيام حتى لا نقول ثمانية أيام بحكم يومي الذهاب والإياب.

وأعلنت الجمعية، رفضها لأي سلوك انفرادي في التعامل، من خلال الدخول للفضاءات المخصصة لحركة الطفولة الشعبية بخرزوزة، دون علم واستشارة مسبقة كما كان الوضع عليه في السابق، مضيفة أنه ستحمل المسؤولين كل تدهور لوضعية المنشآت والتجهيزات التي سهرت على إقامتها الحركة.