وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الصعوبات التي يواجهها منتجو الحبوب في تسويق محصولهم خلال الموسم الفلاحي الحالي، رغم المؤشرات الإيجابية التي طبعت الموسم والتوقعات التي تشير إلى إمكانية بلوغ الإنتاج الوطني نحو 90 مليون قنطار.
وأوضح النائب أن عدداً من الفلاحين يشتكون من عزوف أرباب المطاحن والمخزنين الكبار عن اقتناء الحبوب المنتجة محلياً، وهو ما أدى، بحسب المعطيات التي أوردها، إلى تراجع الطلب على المنتوج الوطني وانخفاض أسعاره إلى مستويات مقلقة، حيث لا يتجاوز سعر البيع في بعض المناطق درهمين للكيلوغرام الواحد.
وأشار إبراهيمي إلى أن معطيات متداولة تفيد بوجود كميات مهمة من الحبوب المستوردة مخزنة بميناء الدار البيضاء، تم استيرادها قبل صدور قرار تعليق الاستيراد الهادف إلى حماية المنتوج الوطني وضمان توازن السوق. وأضاف أن هذه الكميات يتم تسويقها لفائدة المطاحن والمخزنين بأثمنة أقل من أسعار السوق الوطنية، مع منح تسهيلات في الأداء قد تمتد لأكثر من ستة أشهر، الأمر الذي يضع المنتجين المحليين في مواجهة منافسة غير متكافئة.
واعتبر النائب أن هذه الوضعية تهدد مصالح الفلاحين وتؤثر سلباً على مردودية الموسم الفلاحي، خاصة بعد التحسن الملحوظ الذي عرفته التساقطات المطرية وما ترتب عنه من انتعاش في إنتاج الحبوب بعد سنوات من الجفاف.
وفي هذا السياق، طالب عضو مجلس النواب الوزير الوصي بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراقبة سوق الحبوب وضمان احترام الأهداف المتوخاة من قرار تعليق الاستيراد، كما استفسره عن مدى صحة المعطيات المتعلقة بوجود مخزون كبير من الحبوب المستوردة يتم تسويقه بشروط تفضيلية تؤثر على تنافسية المنتوج الوطني.
