كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن مؤاخذة 68 قاضيا بسبب إخلالات مهنية أو أخلاقية، مقابل 35 قاضيا سنة 2024، ضمن حصيلة تأديبية شملت الإحالة على التقاعد الحتمي والإقصاء المؤقت عن العمل والإنذار والتوبيخ.

وأفاد التقرير، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر، بأن المجلس بتّ خلال سنة 2025 في 76 ملفا تأديبيا تتعلق بـ118 قاضيا، بعد دراسة التقارير والوثائق والاستماع إلى المقررين والقضاة المتابعين ومؤازريهم.

وشملت القرارات إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، وإقصاء 12 قاضيا مؤقتا عن العمل، توزعوا بين سبع حالات مقرونة بالحرمان من الأجر وخمس حالات مقرونة بالنقل.

كما بلغ مجموع الإنذارات 39 حالة، بينها إنذار واحد مقرون بالنقل، فيما بلغ عدد التوبيخات 12 حالة، بينها توبيخ واحد مقرون بالنقل. وأورد الجدول حالة أخرى تحت مسمى «الانقطاع عن العمل».

وفي المقابل، قرر المجلس عدم مؤاخذة 49 قاضيا، توزعوا بين 32 حالة مع إثارة الانتباه، وثلاث حالات مع إثارة الانتباه والإخضاع للتكوين، و14 حالة لعدم المؤاخذة، إلى جانب حالة واحدة تقرر فيها إتمام البحث.

وعلى مستوى الأبحاث والتحريات، فتحت المفتشية العامة للشؤون القضائية 195 ملفا جديدا خلال سنة 2025، وأنهت معالجة 181 ملفا، أعدت بشأنها تقارير نهائية لاتخاذ المتعين.

وتندرج هذه الإجراءات، بحسب التقرير، ضمن مقاربة تجمع بين التأطير الأخلاقي والمراقبة والمساءلة، مع مواصلة نشر المقررات التأديبية بعد حذف المعطيات التعريفية، لتوضيح القواعد المهنية والالتزامات المرتبطة بممارسة الوظيفة القضائية.