طالبت الأمم المتحدة الجمعة بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الطالبة والناشطة النسوية السعودية والمدانة بـ34 عاما سجنا سلمى الشهاب، إثر نشرها لتغريدات منتقدة للحكومة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليز تروسيل « نحن مستاؤون من إدانة طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب… بخصوص مجموعة تغريدات وإعادة تغريدات تتعلق بمواضيع سياسية وحقوق الإنسان في السعودية ».

وأضافت المتحدثة في بيان « ما كان يجب أن توقف وتدان لسلوك مماثل ».

وقضت المحكمة على الطالبة السعودية في جامعة ليدز بالسجن ست سنوات، بتهمة « جريمة » استخدام موقع إنترنت « لإثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن »، لكن محكمة الاستئناف أصدرت عليها حكما مغلظا، بالسجن لمدة 34 عاما يليه حظر سفر لمدة 34 عاما أيضا، بعد أن طلب المدعي العام من المحكمة النظر في جرائم مزعومة أخرى.

كما تم منعها من مغادرة البلاد لمدة 34 عاما، وفقا لنص الحكم الذي اطلعت عليه فرانس برس.

وطالبت المتحدثة « السلطات السعودية بإلغاء الحكم وإطلاق سراحها فورا وبدون شروط ».

كما أعربت المسؤولة الأممية عن قلقها حيال « هذه الإدانة الطويلة الأمد في شكل استثنائي » وحيال ما يمكن أن تخلفه من أثر على « منتقدي الحكومة وعلى المجتمع المدني بصفة عامة ».

ولاحظت أيضا، أن هذه الإدانة « تشكل مثالا جديدا لاستعمال السلطات السعودية لقوانين مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية في البلاد من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم المعارضة بترهيبهم والانتقام منهم ».

إلى ذلك، طالب مكتب حقوق الإنسان السلطات السعودية بمراجعة كل الإدانات التي تتعلق بحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويشمل ذلك بحسب البيان « كل النساء اللواتي تم سجنهن بعد أن طالبن بإصلاحات لسياسات التمييز، بالإضافة إلى رجال دين وصحافيين ».