“قرار البيرو سحب اعترافها بـ “الجمهورية الصحراوية” المزعومة يستجيب لحتمية احترام القانون الدولي والإرادة في الحفاظ على “حليف حقيقي”، الذي هو المغرب، هذا ما أكده الخبير في العلاقات الدولية، البيروفي ريكاردو سانشيز سيرا.
القرار المذكور، يضيف الأكاديمي ذاته “يسير على الطريق الصحيح للعودة إلى احترام القانون الدولي والوحدة الترابية للبلدان، ويدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ستافان دي ميستورا ومجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وتوافقي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.
ريكاردو الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية الصحافيين البيروفيين، انتقد في مقال منشور مؤخرا بليما، إعادة وزير بلاده السابق في الشؤون الخارجية، أوسكار ماورتوا، العلاقات مع الجمهورية الصحراوية المزعومة في 8 شتنبر 2021، وهو ما صححه القرار الأخير “بعد مبادرة عقيمة وغير مسؤولة”، مشيرا إلى أن ماورتوا “لم يرضخ فقط لضغوط من منتدى ساو باولو (الكتلة اليسارية في أمريكا اللاتينية)، لكنه أيضا خالف قناعاته وقدم نصائح مغلوطة لرئيسه”.
الوزير السابق، حسب المتحدث ذاته “تآمر على مصالح البيرو، وكان ضد صداقتها مع الدول الأخرى. كان حديثه في الكونغرس ضد المغرب غير محسوب وغير ضروري، واللغة التي تبناها لم تستخدم حتى من قبل البوليساريو”.
أكد سانشيز سيرا، الذي سبق له زيارة مخيمات المحتجزين في تندوف، بأن “الجمهورية الصحراوية المزعومة كيان لا يستوفي شروط الدولة، أي أرض وشعب وحكومة. توجد بتندوف في الجزائر. والقول بأنها تم تكوينها في “الأراضي المحررة ” هي كذبة كبيرة جدا”.
وقال “كنا في تندوف (…) حيث يتم احتجاز السكان الصحراويين في ظروف غير إنسانية”، داعيا إلى إحصاء هذه الساكنة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأكد أنه “من غير المقبول أن تستخدم الجزائر جبهة البوليساريو والمحتجزين كوقود لمدافع ضد المغرب في سعيها المحموم للحصول على منفذ إلى المحيط الأطلسي”.
وختم الكاتب البيروفي مقاله بقوله “علاوة على ذلك، فإن كون بعض البلدان، لأسباب إيديولوجية، قد اعترفت بـ الجمهورية الصحراوية” المزعومة لا يعني أن دولا أخرى يجب أن تفعل ذلك. إن “الفطرة السليمة والحقيقة واحترام القانون الدولي يجب أن تسود”.
