دعا حقوقيون إلى التحقيق فيما اعتبروه فشل مشروع “مراكش حاضرة الأنوار”، داعين إلى التدخل لتوفير خدمات ذات جودة تحترم الإستدامة والنجاعة الطاقية، إلى جانب تقليص استنزاف المال العام وتخفيض التحملات المالية.
وطالبت الجمعية الحقوقية الجهات المختصة بإجراء افتحاص مالي لميزانية الشركة خاصة أنها استفادت من قروض ضخمة لأجل الاستثمار، وإجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ لها أن فشل المشروع يتجلى في ارتفاع تكلفة الإنارة العمومية بشكل كبير بدل انخفاضها وفق ما يهدف له المشروع، واتساع دائرة الخصاص في العديد من الأحياء والمقاطع الخطيرة كتجزئة “أبواب جليز” وتجزئة “بساتين جليز” بمقاطعة جليز بملحقة الحي العسكري، وتحول مقطع محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت إلى نقط سوداء، والاستمرار باعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية، مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة.
وأكد البلاغ الذي توصلت “اليوم 24” بنسخة منه تكاثر الأعطاب، واعتماد سياسة الترقيع (البريكولاج) عند الإصلاح، إلى جانب تأخر الاستجابة لنداءات الساكنة، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وغيرها من الاختلالات التقنية.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ لها عدم الوفاء بالاتفاقيات والتعهدات المعلنة في الشراكة المبرمة بين الشركة الاسبانية بين المجلس الجماعي و”إنيغيتيكا”، من أجل خلق شركة “حاضرة الأنوار” بمساهمة 61 في المائة للمجلس الجماعي لمدينة مراكش و39 في المائة للشركة الإسبانية.
وسبق للجمعية أن حذرت من التمييز المجالي على مستوى المدينة، وحق الساكنة على قدم المساواة في إنارة عمومية كافية، مسجلة أن المدينة العتيقة وبعض المناطق بمنطقة المنارة والمقطع الرابط بين محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت، عرفت عدة حوادث خطيرة، نتيجة حالة الظلام وغياب شبكة الإنارة العمومية، بالإضافة إلى مدخل المدينة الجنوبي لمراكش بين تجزئة السلام ودوار ازيكي، والتي لازالت تعاني من الظلام.
