نبه مجلس المنافسة، إلى الآثار التي يمكن أن يخلفها التراجع بسرعة عن الدعم الذي كانت قد أقرته الحكومة لعدد من القطاعات، لتجاوز تداعيات جائحة كورونا.
وقال المجلس في تقريره لسنة 2021، إنه بقدر ما يشكل اللجوء إلى المساعدات العمومية ضرورة ملحة خلال فترة الانتعاش التي تلي الأزمة الصحية، بقدر ما يتطلب مرونة نظام منح هذه المساعدات الحفاظ على مناخ ملائم لممارسة المنافسة، من هذا المنطق تبرز حسب المجلس أهمية توضيح سياسة الدولة في مجال دعم المقاولات، لا سيما من خلال التفريق بين سياقات تفعيل المساعدات، سواء تعلق الأمر بالاستجابة للأزمات الاقتصادية أو معالجة اختلالات الأسواق.
في السياق الحالي، وعلاوة على ضمان “الحياد التنافسي” في منح المساعدات والتأكد من “طابعها المؤقت”، يتعين إيلاء الاهتمام للخطوات التي تسبق التخلي عنها عند الخروج من الأزمة حسب المجلس.
التقرير ينبه إلى أن السحب المتسرع للمساعدات، ينطوي على خطر التسبب في إفلاس المقاولات ومضاعفة نسبة التركيز في بعض الأسواق، بينما يفضي سحبها المتأخر إلى خطر تكريس تبعية بعض المقاولات وإضعاف قدرتها التنافسية، وثنيها عن الابتكار والتجديد.
وانصبت المساعدات التي منحتها الدولة برسم سنة 2021 على أهداف الاقلاع وإعادة التأهيل من خلال تفعيل “الميثاق من أجل الاقلاع الاقتصادي والتشغيل” الموقع في شهر يوليوز من سنة 2020 بين الدولة والمقاولات والقطاع البنكي
ووفر هذا الاتفاق مزايا مالية مباشرة على شكل مساعدات مالية منبثقة عن صندوق محدث لهذا الغرض، ويوجه لتمويل مشاريع استثمار تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تعزيز رؤوس أموال المقاولات بهدف تنميتها، كما يوفر مزايا غير مباشرة تتمثل في منح قروض مضمونة من طرف الدةلو أو تفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية في الطلبيات العمومية
بعض المساعدات تبلورت من خلال اتفاقيات وعقود مبرمة مع الفيدراليات القطاعية، تضمنت تارة تدابير ذات طابع أفقي وتارة أخرى تدابير استهدفت القطاعات المتضررة بشكل ملموس من تداعيات الأزمة، وعلى رأسها أنشطة القطاع الثالثي كقطاع السياحة وقطاع تنظيم التظاهرات وقطاع تموين الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب.
اللجوء للمساعدات العمومية يشكل حسب المجلس ضرورة ملحة خلال فترة الانتعاش التي تلت أزمة الجائحة، إلا أنه يتطلب مرونة نظام منح هذه المساعدات الحفاظ على مناخ ملائم لممارسة المنافسة، من هذا المنطق، تبرز حسب قوله أهمية توضيح سياسة الدولة في مجال دعم المقاولات، لاسيما من خلال التفريق بين سياقات تفعيل المساعدات، سواء تعلق الأمر بالاستجابة للأزمات الاقتصادية أو معالجة اختلالات السوق .
