المغرب يتشبث بضرورة إصلاح طريقة اشتغال البرلمان الافريقي

04 سبتمبر 2022 - 15:30

لازال المغرب، يتشبث بضرورة إقرار إصلاحات في طريقة اشتغال البرلمان الافريقي، وهو المطلب الذي رفعه منذ أكثر من سنتين، عندما عرف البرلمان الافريقي أحداث شغب أثناء محاولة انتخاب رئيس جديد له وتم تهريب صندوق الأصوات.

وفي ذات السياق، قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، على هامش مشاركته في المؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الافريقية، في جنوب افريقيا، أنه التقى الرئيس الجديد لبرلمان عموما افريقيا، والذي عبر عن نيته الاستفادة من التجربة المغربية خاصة الميدان البرلماني والقضايا التي تم التطرق إليها في المؤتمر.

وحسب العلمي، فإن اللقاء والقمة، أثيرت فيهما عدد من القضايا التي تهم طريقة اشتغال البرلمان الافريقي، وعدد من الانتقادات  التي قال أنه توجه إليه في إطار الاصلاح والتموقع الجديد الذي يريد أن يلعبه البرلمان الافريقي.

وكان المغرب قد طلب بمساندة مصر له داخل البرلمان الأفريقي، شهر مارس الماضي، وسط خلافات بين الرباط وجنوب أفريقيا، الدولة المستضيفة، وذلك عندما التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي بمقر مجلس النواب بالرباط.

ووفقا لبيان مصري، فقد طالب العلمي المستشار عبد الرازق بمساندة مصر للمغرب في البرلمان الأفريقي، واستجاب له على الفور رئيس الشيوخ، معرباً عن مساندة مصر للمغرب على جميع المستويات قائلا إن “وجود مصر هو وجود للمغرب، ووجود المغرب هو وجود لنا”.

المغرب، يراهن على البرلمان الافريقي الجديد، لقطع الطريق أمام خصومه الذين استغلوا الفترة السابقة للترويج لأطروحة معادية له، ووصلت بهم حد محاولة سرقة صندوق انتخاب الرئيس الجديد، قبل سنة، دفاعا عن أطروحتهم، حيث كان البرلمان المغربي قد انتقد خلال تلك الفترة استغلال منصب رئيس البرلمان الإفريقي بالنيابة، لخدمة المصالح السياسية لبعض الدول عن غير وجه حق، في إشارة إلى الجارة الشرقية الجزائر وجنوب افريقيا، ومحاولة سرقة صندوق التصويت على رئيس جديد للبرلمان الإفريقي، بعدما تبين دنو المنصب من مرشحة يدعمها المغرب.

ويُعدّ البرلمان الإفريقي الهيئة التشريعية للاتحاد، ويوجد مقره في مدينة جوهانسبرغ جنوب أفريقيا. وتدعم كل من ناميبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا وجود البوليساريو داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، عكس الدول الأعضاء الأخرى التي تعارض ذلك.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *