الرميد لإسلاميي الجزائر: ندافع عن وحدة بلد وأنتم والعسكر تدافعون عن تجزئة هذا البلد

07 سبتمبر 2022 - 22:30

بالتزامن مع الجدل الذي خلفته تصريحات أحمد الريسوني الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الجزائر، حول الصحراء المغربية، واتخاذ مسلمي الجزائر لموقف معارض له، خرج الوزير السابق المصطفى الرميد، بتعليق حول هذا الموقف.

وقال الرميد في تعليق صوتي بعثه للريسوني بالموازاة مع ما تعرض له هذا الأخير من انتقادات في الجزائر، إنه خلال المؤتمر القومي الإسلامي بالدوحة سنة 2006، اشتعل خلاف كبير بين المغاربة والجزائريين حول الصحراء المغربية، قبل أن يتدخل عباسي المدني، السياسي الجزائري مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وألقى كلمة ملخصها التركيز على” وحدة الأمة وجماع كلمتها أحد المبادئ الأساسية لتفكير كل إسلامي وقومي”، وقال منتقدا المدافعين عن تقسيم المغرب “لا أتصور إسلاميا أو قوميا لا يتشبث بوحدة الأمة”.

الرميد الذي بدا متأثرا بما كان قد سمعه من المدني، ونقل عن القيادي الجزائري انتقاده لأبناء وطنه المعادين للوحدة الترابية للمغرب بالقول، “أتأسف من سماع البعض الذين يدافعون عن التجزئة وينتصرون للفرقة التي بثها الاستعمار ولا زال حريصا على التمكين لها”، وقال الرميد تعليقا على ما علق في ذهنه من حديث القيادي الإسلامي الجزائري “كانت كلمته مؤثرة انتصر فيها انتصارا لوحدة المغرب وحقه في استرجاع صحرائه باعتبارها جزءا من وحدة الأمة، وسفه رأي دعاة التفرقة”.

الوزير السابق، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، قال إن “أحد الإخوان في الجزائر وصم المغاربة المدافعين عن موقف الدولة بموقف المخزن”، وقال إنه أجابهم بالقول ” تتهموننا بالدفاع عن موقف المخزن المغربي ونتهمكم بالدفاع عن العسكر، نحن ندافع عن وحدة بلد وأنتم والعسكر تدافعون عن تجزئة هذا البلد”.

وكان السياسي الجزائري، زواني بن يوسف، قد وصف تصريحات الريسوني بـ”السقطة الكبيرة”، ودعا في تغريدة إلى “إعفاء الريسوني من منصبه، لما تحمله تصريحاته من تهديد للأمن القومي العربي والإسلامي”، على حد قوله.

وعلى المنوال ذاته، علقت حركة “مجتمع السلم” الإسلامية، محملة الريسوني مسؤولية تبعات تصريحه، وقالت الحركة، التي تمثل أكبر حزب معارض في البرلمان الجزائري “إن الظروف الدولية والإقليمية المتوترة لا تتحمل مثل هذه الخرجات التي تلهب نيران الفتنة”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي