شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت ليوم أمس الخميس، مشادة حادة بين مكونات المجلس الجماعي، خصوصا داخل مكونات التحالف المسير للمدينة.
وخلال الجلسة الأولى اضطر حزب الاتحاد الاشتراكي، حليف حزب التجمع الوطني للأحرار في المدينة، إلى الانسحاب من أشغال الدورة، احتجاجا على ما وصفه بـ”العبث والمزايدات وتضارب المصالح”، وذلك بخصوص النقطة الثالثة المدرجة في جدول أعمال الدورة، والمتعلقة بإحداث طريق التهيئة D433 بمقاطعة سايس، فضلا عن ما رافق مشروع تصميم التهيئة بالمقاطعة نفسها من تبادل للاتهامات، خصوصا من طرف عزيز اللبار، نائب رئيس جماعة فاس.
وكان اللبار، طالب بتدخل السلطات العليا، والمسارعة إلى فتح تحقيق في مشروع تصميم التهيئة، حيث عارض نقطة إحداث الطريق خلال جلسة الثلاثاء، لكنه انضبط لقرار التحالف خلال جلسة التصويت التي جرت يوم أمس الخميس.
من جهته، قال محمد خيي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة فاس، إن أعضاء الحزب انسحبوا من أشغال الدورة، ولم يصوتوا على مشروع تصميم التهيئة بمقاطعة سايس، ولا على إحداث طريق بتراب المقاطعة، لأن مشروع تصميم التهيئة غير قانوني، ودليل ذلك تصدع الأغلبية خلال الجلسة الأولى.
وأضاف خيي، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن رئيس المجلس، حرم الأعضاء من التداول في النقطة التي أثارت الجدل، وبدل حسم جدول الأعمال خلال جلسة الثلاثاء، تعمّد تأجيل التصويت على النقطة التي انقلب عليها حلفاء من أغلبيته إلى جلسة أمس الخميس، حيث تبخرت المواقف التي عبّر عنها البعض خلال جلسة التصويت.
ونبه رئيس فريق ” البيجيدي” إلى أن رئيس المجلس تمادى في خرق القانون، وعرض النقطة المثيرة للجدل مباشرة على التصويت، دون احترام مسطرة التداول في النقطة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، متهما قرار المجلس بشأن إحداث طريق بتراب مقاطعة سايس بكونه يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة، كما أن فيه تعدي على ملك الغير، ومخالفة لتصميم التهيئة.
