نشطاء في حقوق الإنسان يحصون 70 مفقودا إثر مأساة سياج مليلية

09 سبتمبر 2022 - 17:30

بعد أزيد من شهرين على ما عرف بـ”مأساة سياج مليلية” التي أودت بحياة مهاجرين أثناء واحدة من أضخم محاولات العبور نحو الثغر المحتل، لا زالت عائلات مهاجرين، تتقفى أثرهم، في ظل تسجيل رقم قياسي من المفقودين في هذه العملية.

وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، اليوم الجمعة، إن عدد المفقودين على خلفية أحداث مليلية شهر يونيو الماضي، ارتفع إلى 70 شخصا، في حصيلة لم يتم تسجيلها من قبل في عملية واحدة.

من جانب آخر، تقول الجمعية إن عائلات عدد من المفقودين الذين يحمل أكبر عدد منهم الجنسية السودانية، تحاول الحصول على تأشيرة من السفارة المغربية في الخرطوم، من أجل السفر إلى المغرب للبحث عن ذويها، إلا أن صعوبات تواجهها في الحصول على هذه التأشيرة، ما يصعب طريقها نحو استكمال البحث عن المفقودين.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت قبل أيام قد طالبت الحكومة بالكشف عن مصير المهاجرين وطالبي اللجوء، المفقودين على إثر الأحداث المأسوية ليوم الجمعة 24 يونيو الماضي، في السياج الحدودي بين الناظور ومليلية المحتلة.

يأتي ذلك، ضمن رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقالت الجمعية، إن “مكتبها المركزي، ومن خلال الفرع المحلي للجمعية بالناظور، يتابع بكثير من القلق تداعيات الأحداث الدامية التي وقعت يوم الجمعة 24 يونيو 2022 بالمعبر الحدودي “باريو شينو” والمناطق المحيطة به، والتي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين وطالبي اللجوء بين قتيل وجريح ومفقود”.

وأشارت، إلى أنها تلقت “المئات من النداءات وطلبات المؤازرة من طرف عائلات وأقارب المهاجرين وطالبي اللجوء المفقودين على إثر هذه الفاجعة، من أجل المساعدة في الكشف عن مصيرهم ومكان تواجدهم بعد انقطاع أخبارهم منذ الحادث المأساوي”.

وأرفقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالتها المفتوحة بلائحة تضم أسماء المهاجرين وطالبي اللجوء المفقودين، مطالبة، “كل واحد من موقع مسؤولياته وحسب اختصاصاته، بالتدخل العاجل لدى المصالح المعنية من أجل التسريع في إجراءات البحث للكشف عن مصيرهم ومكان تواجدهم سواء كانوا أحياء أو موتى”، وذلك “خدمة للحقيقة وللتخفيف من وطأة الفاجعة التي ألمت بأسرهم، وضمانا لحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *